عمال و موظفو الديوان الوطني للسقي يشنون حركة احتجاجية بقالمة

طالبوا من السلطات التدخل لإعادة النظر في قرارات العدالة

شن نهار أمس عمال و موظفو الديوان الوطني للسقي و صرف المياه بقالمة ، حركة احتجاجية أمام مقر ولاية قالمة رافعين جملة من الشعارات التي تصب كلها في المطالبة «بتدخل وزير العدل «،كتب فيها «ثقتنا كبيرة في العدالة» ، «هناك أشخاص يريدون تكسير المؤسسة» ، «نطالب المسؤولين التدخل قبل فوات الأوان» و «مصير الموسم الفلاحي 2020 غامض» ، أين طالبوا السلطات العليا في البلاد و على رأسها وزير العدل التدخل في أقرب الآجال لإعادة النظر في القرارات الصادرة عن مجلس قضاء قالمة و التي جاءت حسب بيان العمال الذي تلقينا نسخة منه كلها لصالح الفلاحين المتضررين المتضررين جراء عدم تمويلهم بمياه السقي و المقدرة بالملايير ،و حسب ذات البيان أن الأحكام الصادرة عن محكمة أول درجة كانت لصالح الديوان بعد رفض المحكمة دعاوي الفلاحين بحجة أن الفلاحين لا تربطهم علاقة تعاقدية بالديوان ، غير أن الأمر تغير حسب أصحاب البيان على مستوى مجلس القضاء و الذي اصدر قرارات تعطي الحق للفلاحين في التعويضات المالية .و يضيف أصحاب البيان فإن تلك القرارات سوف تتبعها إجراءات تنفيذ و هو ما سيأثر سلبا على الميزانية المالية و ممتلكات المؤسسة خاصة و أن مبلغ تعويضات يقدر بالملايير ، و هو ما سوف يساهم في دخول الديوان في مرحلة الخطر خاصة و نحن مقبلين على الموسم الفلاحي 2020 و الذي يظل غامضا ما لم تتدخل السلطات العليا في البلاد و بصورة فعلية و للإشارة يعتبر محيط السقي قالمة بوشقوف الرئة التي تتنفس منها ولاية قالمة .حيث يشرف على استغلاله الديوان الوطني للسقي و صرف المياه و التي تصل المساحة المسقية به في أحسن الأحوال إلى ستة ألاف هكتار 6000 هكتار و توفيره ما يعادل 12000 منصب شغل منها المباشر و غير المباشر لكن في الآونة الأخيرة ظهرت فئة يقول عنها أصحاب البيان أنها لا تمت لصلة للديوان و لا تربط معه أي اتفاقية أو عقود متواطئون مع بعض الجهات لاستنزاف الديوان الذي أصبح في كل مرة يدفع الملايين إذا حدث عطب هنا أو هناك.حيث يقمون برفع قضايا ضد الديوان، حتى في حالة انقطاع الماء لبضع أيام لأسباب تقنية أو حتى متعلقة بتذبذب التيار الكهربائي ، بالرغم أنه لم يكن لهم أي عقد يربطهم بالديوان فيجد الديوان نفسه ملزما لدفع الملايير، بالرغم من أنه يبيع لهم المتر المكعب بأبخس الأسعار حيث يصل سعر المتر المكعب من المياه الموجهة للسقي ب 2.50 دج في الوقت الذي نجد فيه السعر الحقيقي يصل 16 دج ناهيك على أن معظم الفلاحين لا يسددون مستحقات السقي،و قد هدد المحتجون بتصعيد الوضع أن لم تتدخل الجهات المعنية ، بسنة فلاحية بيضاء، لا سيما و أن ولاية قالمة تعتبر ولاية فلاحية بامتياز و من الضروري تزويد الفلاحين بمياه السقي التي تعتبر العامل الرئيسي في إنجاح الموسم الفلاحي.كما طالب في الأخير عمال وموظفو الديون والبالغ عددهم حوالي 200 تدخل الجهات المعنية و إنقاذه ما يمكن إنقاذه في أقرب وقت ممكن .