6 أشهر حبسا نافذا و 20 ألف دينار غرامة في حق حاملي الراية الأمازيغية

فيما أجلت محاكمة 20 موقوفا آخر إلى ال 18 من الشهر الجاري

أدانت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة أمس 6 موقوفين خلال الحراك الشعبي الحاملين للرايات الأمازيغية بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار جزائري.ويتعلق الأمر بكل من «خالد أوديحات» و»مسعود لفتيسي» و»بعيبش جابر» و»باشا بلال» و «صافي طاهر» و»حمزة محرازي» المتواجدين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش منذ حوالي 4 أشهر.وتمت محاكمة الموقوفين الذين ذكرت أسماؤهم الأسبوع المنصرم بعدما وجهت لهم تهمة المساس بوحدة التراب الوطني عن طريق رفع راية غير الراية الوطنية.وكان وكيل الجمهورية قد التمس عقوبة عامين حبسا نافذ و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة ضد الموقوفين الستة. وكانت نفس الهيئة قد أدانت مجموعة من حاملي الراية الأمازيغية بالحبس النافذ، في محاكمة استمرت من سهرة الاثنين إلى غاية الساعة الثانية صباحا من أمس الثلاثاء.ومثل 21 شخصا بتهمة المساس بالوحدة الوحدة الوطنية برفع راية غير الراية الوطنية، وتم إدانتهم بسنة حبسا، منها 6 أشهر غير نافذة وغرامة مالية.ودامت جلسة المحاكمة أزيد من 10 ساعات، بحضور عشرات من المحامين الذين تأسسوا للدفاع عن حاملي الراية الأمازيغية، بالإضافة إلى عائلاتهم.وجرت المحاكمة في أجواء متوترة لاسيما بعد النطق بالأحكام التي اعتبرها الحضور قاسية.في الوقت الذي تم فيه تأجيل محاكمة 20 موقوفا آخر متابعين بنفس التهم، إلى ال18 من شهر نوفمبر الجاري 9 منهم يخضعون لنظام الرقابة القضائية و11 منهم يتواجدون رهن الحبس المؤقت.