محكمة سيدي امحمد تنطق بالحكم في موقوفي الحراك

أصدرت محكمة سيدي امحمد اليوم الثلاثاء، حكما بالحبس لمدة سنة واحدة مع ستة أشهر غير نافذة في حق 21 موقوفا في إطار الحراك الشعبي بتهمة المساس بالوحدة الوطنية مع دفع غرامة مالية تقدر ب 30 ألف دينار جزائري.
وبعد جلسة دامت يوما كاملا، أصدر قاضي الجلسة حكما بالحبس "ستة أشهر حبس نافذة وستة أشهر موقوفة النفاذ" ضد 21 شابا تم توقيفهم سيما في المسيرات الشعبية السلمية التي تعرفها العديد من الولايات منذ 22 فبراير المنصرم، بتهمة المساس بالوحدة الوطنية عبر "حمل الراية الأمازيغية وتوزيع لواصق ومنشورات".
كما قضت المحكمة أيضا بدفع غرامة مالية تقدر ب 30 ألف دينار جزائري لكل واحد منهم مع مصادرة كل المحجوزات التي كانت بحوزتهم. وتم خلال، نفس الجلسة، تأجيل محاكمة 20 موقوفا آخر متابعين بنفس التهم، إلى 18نوفمبر الجاري، 11 منهم يتواجدون رهن الحبس المؤقت و9 تحت الرقابة القضائية.
وشهد الشارع المحاذي لمبنى محكمة سيدي امحمد توافدا منذ الساعات الأولى من المحاكمة، العديد من المواطنين أغلبهم من عائلات الموقوفين للمطالبة بالإفراج عنهم وسط حضور أمني معتبر.