أودعت الجهات القضائية مدير فرع البنك الوطني الجزائري و صاحب شركة خاصة لتوزيع الأدوية بعد تقديمهم أمام القطب الجزائي المتخصص بولاية قسنطينة، في قضية امتيازات مالية ضخمة، حصلت عليها شركة الأدوية المسماة "رابيد فارم Rapid Pharm" في شكل قروض، بعد تضخيم قيمة عقارات مرهونة.ذكرت أن التحقيقات التي شرع فيها عناصر صالح الفرقة الاقتصادية و المالية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة منذ أربعة أشهر، شملت عمليات منح قروض من فرع البنك الوطني الجزائري بوكالته رقم 850 الكائنة في قسنطينة بحي فيلالي، تم بنهايتها توقيف 11 شخصا لتورطهم في قضية فساد مالي كبير بأحد البنوك العمومية، و هو ما أشار إليه بيان خلية الإعلام و الاتصال للأمن الولائي، و ورد في نفس البيان، أن تحقيقا معمقا استغرق أكثر 4 أشهر، أسفر عن توقيف 11 شخصا تتراوح أعمارهم بين 37 و 71 سنة من بينهم إطارات و مديرين بأحد البنوك بقسنطينة، و كذا أصحاب و موظفي بعض شركات توزيع الأدوية و خبير عقاري، لتورطهم في التلاعب بالقروض البنكية التي تحصل عليها أصحاب هذه الشركات دون تقديم ضمانات كافية للحصول عليها و استصدار كمبيالات و خطوط القرض، و أشار ذات المصدر بأن هذه القضية تتسم ب«حساسية كبيرة" مشيرا أن التلاعبات التي قام بها المتابعون في القضي أسفرت عن "هدر مبلغ مالي جد مهم" لم تكشف المصادر عن قيمته.
