فرقة خاصة لمراقبة إنتاج وبيع الحليب لمنع البيع المشروط

فرض غرامة مالية تناهز 1.5 مليار على ملبنة خاصة

كشف مصدر عليم ل «آخر ساعة» أن مديرية التجارة لولاية عنابة شكلت فرقة خاصة لمراقبة عملية إنتاج وبيع الحليب على مستوى ملبنة «إيدوغ» والملبنة الخاصة المتواجدة ببلدية برحال وذلك لمنع بيع المشروط وضمان شراء المستهلك لكيس الحليب بسعره المقنن.
وليد هري
أوضح المصدر أن مديرية التجارة لولاية عنابة شكلت مؤخرا فرقة خاصة تعمل من الساعة السادسة صباحا إلى غاية منتصف النهار وفي المساء من الواحدة إلى السادسة وذلك لمراقبة سير العملية الإنتاجية لحليب الأكياس وخصوصا ضمان وضع حد للبيع المشروط الذي كان ممارس من قبل والمتمثل في إرغام الملبنة للموزع على شراء حليب البقرة، اللبن، والياغورت مقابل بيعه حليب الأكياس المدعم، ووفقا للمصدر ذاته فإن هذه الإجراءات ساهمت في عودة الاستقرار لأسعار الحليب في المحلات التجارية مع توفر هذه المادة في هذه الأخيرة ونقاط البيع، مؤكدا بأن هذه الفرقة جاءت لتدعم المجهود الذي تقوم به الفرقة المشتركة بين مديرية التجارة، مديرية الفلاحة والديوان الوطني المهني الحليب التي تعمل منذ سنتين في مراقبة عملية توزيع الحليب وضمان وفرته وبيعه بالأسعار المقننة، في الوقت الذي نظمت فيه مديرية التجارة مؤخرا لقاء جمعها بالموزعين الذين طالبوا بزيادة هامش الربح الذي لا يصل لدينار واحد (0.90) عن كل كيس، هذا دون احتساب مختلف الأعباء، حيث وعدت المديرية بنقل إنشغالهم هذا للجهات الوصية على المستوى المركزي، خصوصا وأن هذا يعد مطلب لجل الموزعين على المستوى الوطني.
فرض غرامات مالية على قرابة 15 مقهى ضبطت فيها أكياس من الحليب
بالموازاة مع مراقبة عملية توزيع الحليب المدعم من الملبنة وإلى غاية وصوله إلى المستهلك، كشف المصدر بأن مديرية التجارة كثفت من عملية مراقبتها لنشاط المقاهي ومحلات بيع المرطبات والمثلجات باعتبار أن العديد من هذه الأخير تعتمد على الحليب المدعم في نشاطاتها التجارية وهي التي يمكن لأصحابها اللجوء إلى حليب البقرة الذي من شأنه أن يشكل دعم كبير للفلاحين، بهذا الخصوص حجزت مديرية التجارة خلال العمل الرقابي الذي يقوم بها أعوانها أكياس من الحليب المدعم على مستوى قرابة 15 مقهى التي اتخذ الأعوان بحق مستغليها إجراءات ردعية من خلال فرض عليهم غرامات مالية عن إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع، في سياق ذي صلة، أكد المصدر بأنه وبالإضافة لقيام مديرية التجارة بإجراءاتها الردعية فإنها تحسس أيضا الملبنات بضرورة التوجه نحو إنتاج مشتقات الحليب والمنتجات الأخرى بمنطق تجاري على غرار ما تقوم به الملبنات الخاصة وليس بمنطق البيع المشروط، كما تشمل عملية التحسيس التجار وحتى المواطنين من خلال دعوتهم لتبليغ مصالح مديرية التجارة من خلال الرقم التالي (038453954) الذي يبقى مفتوح إلى غاية الساعة العاشرة ليلا.
ملبنة خاصة تبيع بودرة الحليب المدعم بطريقة غير قانونية
في سياق ذي صلة وفي إطار الإجراءات المتخذة من قبل مديرية التجارة لضمان ذهاب الحليب المدعم لمستحقيه، كشفت مصادر متطابقة أن أعوان الرقابة ببرحال ومن خلال خرجة ميدانية قادتهم إلى ملبنة خاصة شهر ديسمبر الماضي على إثر معلومات وصلتهم بخصوص بعد الممارسات غير القانونية بهذه الأخيرة، وقفوا حقيقة على عدد من التجاوزات القانونية على رأسها توقف الملبنة عن إنتاج الحليب لمدة أسبوع وقيمها بالتصريح الكاذب بأنها عملت بطريقة عادية خلال هذا الأسبوع، حيث اكتشف أعوان الرقابة من خلال تحقيقاتهم بأن صاحب الملبنة قام ببيع بطريقة غير قانونية ما يناهز 10 أطنان من بودرة الحليب الموجهة لإنتاج الحليب المدعم، وعلى إثر ذلك أنجز أعوان الرقابة محضر في حق الملبنة وفرضوا على صاحبها غرامات مالية وصلت قيمتها الإجمالية لحوالي 1.5 مليار سنتيم.
بعد قرار منع بيع الحليب المقنن لهم في تعليمة وزارة التجارة
أصحاب المقاهي يفرضون زيادات في الأسعار^أكرم.م
يشتكي المواطنون الوافدون على المقاهي بأحياء عنابة من زيادة أسعار كأس الحليب الواحد خلال هذه الفترة حيث أن هناك بعض المقاهي أصبحت تبيع الكأس الحليب الواحد ما بين 30 دج و40 دج وقامت بوضع لافتة مكتوب عليها كأس حليب ب 40 دج «حليب كانديا» وبينما كان في وقت سابق سعر كأس حليب ب 25 دج للكأس الواحد وقد جاء قرار زيادة أسعار سعر الحليب في المقاهي بعد تعليمة وزارة التجارة بمنع الحليب المقنن على المقاهي والفنادق حيث أن هذا الحليب الأكياس المدعم يجب أن يصل إلى مستحقيه وتأتي هذه الإجراءات في إطار محاربة المضاربة في أكياس الحليب المدعم والقضاء على أزمة الحليب ومنذ صدور التعليمة فإن أصحاب المقاهي أصبحوا يلجؤون إلى اقتناء حليب العلب ومع رفع سعر الحليب الموجه للبيع أي أن كأس حليب واحد أصبح يباع في المقاهي ما بين 30 دج و40 دج أين هناك مقاهي اعتمدت زيادة ب 5 دج لكأس الحليب وأخرى ب 15 دج للكأس من أجل تحقيق الربح خاصة أن كأس الحليب يحتوي أيضا على القهوة والسكر وكما أجل أن كأس الحليب أصبح تكاليفه كبيرة مقارنة بالحليب المقنن فقد لجأ أصحاب المقاهي إلى فرض سياسة الزيادة في كأس الحليب الواحد من أجل تحقيق الربح.
تفاديا للمناوشات مع المواطنين
تجار يعزفون عن بيع الحليب المقنن
جمال/م
يعزف العديد من التجار عن اقتناء الحليب المبستر من عند الموزعين وإعادة بيعه للمواطنين تفاديا للمناوشات، من جهة وعدم تحقيق هامش ربح من جهة أخرى، يأتي هذا في ظل تهديدات الوزارة للتجار المخالفين للقانون ،الأمر الذي خلق تذبذبا في توفير هذه المادة الواسعة الاستهلاك. أصبح الشغل الشاغل للمواطنين ذوي الدخل المحدود هذه الأيام إلا كيفية الحصول على الحليب المقنن الذي أصبح العديد من تجار التجزئة يعزفون عن بيعه، نتيجة لما يسببه لهم من مشاكل مع المواطنين، والتي تتطور أحيانا إلى مناوشات تنتهي بشجار، ناهيك عن عدم تحقيق التاجر هامش ربح محترم خلال بيعه للحليب عند بيعه بالسعر المقنن، خاصة وأن الوزارة الوصية حذرت التجار المخالفين للقانون بعقوبات صارمة، الأمر الذي خلق نوعا من التذبذب ونقصا كبيرا في الحليب بالمحلات التجارية، هذا وقالت مصادرنا أن مراقبي الجودة وقمع الغش بعنابة يكثفون هذه الأيام من عمليات المراقبة للمحلات التجارية بمختلف أحياء وبلديات الولاية لردع التجار الذين يخالفون القانون ويرفعون السعر، سيما وأن مديرية التجارة وزعت على جميع التجار لائحات لتعريفهم بالعقوبات التي تنتظرهم في حال بيع الحليب المدعم بسعر غير مقنن، هذا وينتظر أن تجتمع مديرية التجارة بالتجار بالتنسيق مع الجهات الوصية لتعريفهم بالإجراءات والعقوبات.