ناقشت المديرية العامة للخطوط الجزائرية في لقائها نهاية الأسبوع الماضي مع الشريك الاجتماعي احتمال خفض أجور عمالها، وقد تم فتح هذا الموضوع مع النقابيين وممثلي العمل في الاجتماع الذي تعلق بالأوضاع الحالية للمؤسسة التي أوقفت نشاطاتها ورحلاتها الجوية منذ حوالي شهر كإجراء وقائي من فيروس كورونا وهو ما كبدها خسائر مالية معتبرة وفي نفس الوقت تجد نفسها مجبرة على تسديد أجور العمال في هذه الفترة، واعتبرت أن الحل الأمثل هو تخفيض أجور العمال، واعتبروا أن خيار استعمال الميزانية الخاصة بصيانة الطائرات من أجل دفع الأجور غير وارد بسبب الحاجة الدائمة لهذه الأموال من أجل صيانة وتصليح الطائرات وتحسبا لأي عطب ميكانيكي، من جهته لم تبد النقابة رفضها لهذا المفترح بسبب علمها بالظرف الطارئ الذي تمر به المؤسسة واعترافها بعدم وجود حلول كثيرة، وطالبت بإعطائها مهلة من أجل مناقشة هذا الاقتراح والعمل على ايجاد المزيد من الحلول، وتركت المديرية العامة للخطوط الجوية الجزائرية الكرة في مرمى النقابة ولم تصرح بتفاصيل الإجراءات التي ستتخذها وفضلت التريث وانتظار رد فعل الشريك الاجتماعي، أما النقابة فأكدت أن المديرية لم تكشف عن قيمة ونسبة التخفيضات التي ستمس الأجور
