فصل مجلس قضاء الجزائر- محكمة الدار البيضاء- اليوم الأربعاء في النزاع القائم بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية والنقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات و ذلك ب" عدم شرعية الإضراب" الذي شنه منذ مساء أمس الثلاثاء عمال صيانة الطائرات حسبما علم في بيان للشركة . وحسب نفس المصدر فإن قرار المحكمة " ألزم عمال و تقنيو مصالح صيانة الطائرات المضربين بعدم عرقلة نشاط المؤسسة ".
من جهتها "أكدت المديرية العامة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية أنها متمسكة بالحوار البناء مع جميع الشركاء الاجتماعيين في إطار القانون" موضحة أن هذا المسعى "يخدم الشركة و العمال" على حد سواء.
و كانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أعلنت اليوم الأربعاء في بيان لها أن اضطرابات ستمس جميع رحلات الشركة على الشبكات الداخلية و الدولية، إثر إضراب عمال الصيانة.
ويجدر التذكير أن تقنيي وعمال مصالح صيانة الطائرات شرعوا مساء أمس الثلاثاء في إضراب مفتوح عن العمل رافعين جملة من المطالب أبرزها مراجعة سلم التصنيف المهني والأجور وفقا لما تص عليه الاتفاقية الجماعية التي تربطهم بالشركة.
وكان الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية السيد بخوش علاش قد صرح مساء أمس الثلاثاء أن هذا الإضراب "غير شرعي" باعتباره لم يستوف الشروط القانونية لإعلانه و تم الشروع فيه بشكل مفاجئ مؤكدا أن " نقابة تقنيي صيانة الطائرات لم تكلف نفسها حتى عناء الاتصال بالإدارة العامة للشركة لمناقشة مطالبهم عقب انتهاء جمعيتهم العامة الطارئة وأعلنت الإضراب بطريقة تخالف كل الإجراءات المعمول بها قبل الشروع في الاحتجاجات المهنية ".
من جهته قال رئيس النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات السيد أحمد بوتومي في تصريح مساء أمس الثلاثاء أن الإضراب سيكون "مفتوحا و عبر كل مطارات البلاد " وذلك إلى غاية تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية التي تربط العمال بالشركة و أبرزها تلك المتعلقة بالتصنيف المهني و سلم الأجور والعلاوات .
