مقترحات مسودة الدستور قابلة للنقاش..ورفع الحجر الصحي مرتبط بسلوك المواطنين

الناطق باسم رئاسة الجمهورية يجيب على عدة قضايا مثيرة للجدل

أكد الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بلعيد محند اوسعيد، ان طرح المشروع التمهيدي لتعديل الدستور جاء بعد إلحاح من طرف بعض الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني، داعيا إلى تفادي الأحكام المسبقة على خلفيات التوقيت. وقال بلعيد في ندوة صحفية بمقر الرئاسة، امس حلول تطورات وباء كورونا في الجزائر أن رفع الحجر الصحي مرتبط بسلوك المواطنين، منتقدا ما وصفه “تهور” البعض من خلال عدم احترام إجراءات الوقاية، ما أدى إلى إعادة غلق بعض المحلات التجارية، في الوقت الذي كانت تسير فيه الجزائر نحو التغلب على الوباء. وقال الوزير المستشار أن “بلادنا تسجل استقرارا” بشأن تطور هذا الوباء وهو ما تبينه الاحصائيات اليومية التي تظهر تراجعا في عدد الاصابات وارتفاع حالات التماثل للشفاء، لكن أي “اخلال بقواعد الحجر الصحي سيلغي كل الجهود التي بذلتها الدولة” من أجل التغلب على هذه الجائحة وهو ما يتطلب من المواطنين احترام اجراءات الوقاية. ولدى تطرقه الى مسودة تعديل الدستور اوضح أن “طرح المشروع التمهيدي للتعديلات الدستورية جاء استجابة لإلحاح متكرر من بعض الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني، رغم استحالة عقد الاجتماعات العامة نظرا لتفشي وباء كورونا”، مذكرا بأن رئيس الجمهورية “ربط في لقائه الأخير مع الصحافة، موافقته على الطلب، بالتزام الجميع باحترام إجراءات الوقاية”، واستطرد بالقول “لا داعي للأحكام المسبقة على خلفيات التوقيت”. وأوضح الناطق الرسمي للرئاسة أن الغاية الوحيدة من طرح المشروع، هي “استغلال فرصة الحجر الصحي للإطلاع على التعديلات المقترحة ومناقشتها في هدوء وبعمق في الحد الأدنى عبر وسائل الإعلام بكل أشكالها أو باستعمال تقنية التواصل المرئي عن بعد”، وذلك بهدف أن يكون للجزائر “دستور توافقي يحصنها من السقوط في الحكم الفردي و يقيها عواقب الوقوع في الأزمات كلما حدث اهتزاز في قمة السلطة”. وذكر بلعيد بأن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور هو “مجرد مسودة لتعديله وهو بمثابة أرضية للنقاش لا غير، ومنهجية عمل حتى لا ينطلق النقاش من فراغ، بل يرتكز على وثيقة معدة من طرف نخبة من كبار أساتذة القانون”. الى ذلك أفاد الوزير المستشار الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية أن كل القرارات التي اتخذت في مشروع قانون المالية التكميلي 2020 مدروسة جيدا. وأضاف ان انخفاض في نفقات التسيير هو قرار مدروس، وكل القرارات مدروسة جيدا وبعمق وأخذت في الحسبان كل الاحتمالات على المدى القريب والمتوسط.
فتح تحقيق قضائي في صفقة ل”سوناطراك” بلبنان
وفيما يخص موضوع شبهات تورط “سوناطراك” في قضايا فساد كشف الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية قد أمر بفتح تحقيق قضائي بخصوص قضية تتعلق بصفقة تجارية قام بها أحد فروع مجمع سوناطراك في لبنان. وأضاف: “الشيء المؤكد هو ان الجزائر كدولة غير متورطة في مثل هذه الأعمال التي تخص “ربما أفرادا” مؤكدا أن “العدالة ستأخذ مجراها و تبين الحقيقة”. ولفت إلى أن هذه القضية هي في المقام الأول “قضية لبنانية – لبنانية”.اما الجانب المتعلق بالجزائر “فستتكفل به العدالة الجزائرية”. اما ما يتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة قال بلعيد “الأموال المنهوبة ستسترجع ان شاء الله عندما تصدر الأحكام ضد الاشخاص المتهمين و تكون احكاما نهائية”. و تابع بالقول: “ننتظر صدور الاحكام (القضائية) النهائية في حق الاشخاص (المعنيين) وربما سيشرع آنذاك في تحريك آليات استرجاع الاموال المنهوبة”. موضحا أن مثل هذه العملية “تخضع لإجراءات دولية ليست بالسهلة”.
التبرعات بحسابات “كوفيد 19” بلغت حوالي 3 مليارات دج و 1.9 مليون دولار
وبخصوص التكفل بالمتضررين بجائحة الكورونا، أكد الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية أن اجمالي الأشخاص المسجلين للاستفادة من منحة ال10 ألاف دينار، بلغ الى غاية يوم الثلاثاء 300 ألف شخص، على أن يتم صرف هذه المنحة قبل عيد الفطر. وأوضح الوزير أنه “فيما يتعلق بالعمليات التضامنية الخاصة بالمتضررين من جائحة كورونا، بلغ اجمالي الأشخاص المسجلين للاستفادة من منحة ال10 الاف دينار لغاية نهار أمس الثلاثاء حولي 300 ألف شخص”. وأضاف بلعيد أنه “سيشرع في دفع هذه المنحة في الايام القليلة القادمة وقبل عيد الفطر، بالإضافة الى استفادة 700 ألف عائلة، 74 بالمائة منها في مناطق الظل، من حوالي 22 ألف طن من المواد الغذائية وكميات معتبرة من مواد التنظيف والمستلزمات الطبية”، مبرزا أن هذه العملية “لا زالت متواصلة”. وذكر الوزير في ذات الشأن بأن 2 مليون و200 الف مواطن استفادوا من مبلغ 10 ألاف دج بعنوان قفة رمضان السنوية، تم صبها في الحسابات البريدية للمعنيين عشية الشهر الفضيل.”من جهة أخرى بلغت قيمة التبرعات المالية في حسابات كوفيد-19 المفتوحة لدى وزارة المالية إلى غاية يوم الثلاثاء حوالي 3 مليارات دج و 1.9 مليون دولار، حسبما أفاد به الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محند اوسعيد بلعيد. و أكد الناطق الرسمي للرئاسة بأن هذه الاموال “ستوزع على مستحقيها و المتضررين من آثار جائحة كورونا بناء على مقاييس شفافة تضعها لجنة يرأسها الوزير الأول، مؤلفة من ممثلي الهلال الاحمر والمجتمع المدني”.