بلعيد : طرح مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور جاء استجابة لإلحاح الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني

أكد الوزير المستشار للاتصال, الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد, الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن طرح مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور جاء "استجابة لإلحاح مكرر من بعض الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني", داعيا إلى تفادي "الأحكام المسبقة على خلفية توقيت طرح هذه المسودة".
وقال السيد بلعيد, في ندوة صحفية, أن طرح المشروع التمهيدي للتعديلات الدستورية "جاء استجابة لإلحاح مكرر من بعض الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني, رغم استحالة عقد الاجتماعات العامة نظرا لتفشي وباء كورونا", مذكرا بأن رئيس الجمهورية "ربط موافقته على الطلب بالتزام الجميع باحترام إجراءات الوقاية وبالتالي لا داعي للأحكام المسبقة على خلفيات التوقيت".
ولفت إلى أن هذا المسعى "يندرج ضمن المطالب الشعبية الداعية إلى التغيير الجذري في نمط الحكم وممارسته على كل المستويات واستعادة هيبة الدولة بدءا بأخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد وتفضيل الكفاءة على الولاء في خدمة الشأن العام".
وذكر بأن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور هو "مجرد مسودة لتعديله وهو بمثابة أرضية للنقاش لا غير, ومنهجية عمل حتى لا ينطلق النقاش من فراغ, بل يرتكز على وثيقة معدة من طرف نخبة من كبار أساتذة القانون", كاشفا عن وجود لجنة برئاسة الجمهورية مكلفة بجمع الآراء المطروحة في وسائل الاعلام. كما أعلن عن تشكيل لجنة اخرى اسندت لها مهمة مراجعة قانون الانتخابات بهدف "ربح الوقت".
كما أبرز نفس المسؤول انه "لا داعي من تنظيم انتخابات محلية وتشريعية مسبقة في الوقت الحالي", مضيفا أن "استمرار تسيير بعض المؤسسات من قبل مسؤولين بالنيابة يعود إلى تفشي جائحة فيروس كورونا التي لم تكن في الحسبان".
وفي رده على سؤال حول مسألة استرجاع الأموال المنهوبة كما وعد به الرئيس عبد المجيد تبون, أفاد السيد بلعيد أنها "ستسترجع عندما تصدر الأحكام ضد الاشخاص المتهمين و تكون احكاما نهائية",ليتم بعد ذلك "تحريك آليات استرجاع الاموال المنهوبة", مذكرا أن مثل هذه العملية "تخضع لإجراءات دولية ليست بالسهلة".
من جهة أخرى أكد السيد بلعيد أن القضية المتعلقة بصفقة تجارية تخص أحد فروع مجمع سوناطراك في لبنان "قضية لبنانية-لبنانية".
وأوضح أن هذه الصفقة المتعلقة ببيع وقود سيء النوعية لشركة كهرباء لبنانية هي قضية "في المقام الأول لبنانية-لبنانية اما الجانب المتعلق بالجزائر فستتكفل به العدالة الجزائرية".
و أضاف أن رئيس الجمهورية أمر وزير العدل بفتح تحقيق في هذه القضية و التحقيق جار, مؤكدا أن "الجزائر كدولة غير متورطة في مثل هذه الاعمال التي تخص ربما أفرادا و العدالة ستأخذ مجراها و تبين الحقيقة". وعلى الصعيد الاقتصادي, كشف نفس المسؤول عن خفض مشروع قانون المالية التكميلي ل2020 السعر المرجعي لبرميل النفط الى 30 دولار مقابل 50 دولار في قانون المالية الأولي, "مع إعادة ترتيب داخلية (للنفقات) مع الحفاظ على الرواتب والمعاشات وكل المكتسبات الاجتماعية والمشاريع الكبرى في القطاعات الاستراتيجية".
ولدى حديثه عن الذكرى ال75 لمجازر 8 ماي 1945 , أكد أن الجزائر ستدافع بكل قوة عن قضية "الذاكرة" المتعلقة بتاريخها, مبرزا أن رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة هذه الذكرى كانت في "منتهى الوضوح" بشأن هذا الملف.