أويحيى يتبرأ من طحكوت يكشف اصابته بالسرطان ويؤكد.."ما رانيش سراق"

فيما دفعت هيئة الدفاع ببطلان إجراءات التحقيق الإحالة والحجز

استأنفت محكمة سيدي امحمد أمس الاثنين محاكمة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت المتابع بعدة تهم ذات الصلة بالفساد منها الحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع.وذلك بعد قرار تأجيل جلسة المحاكمة بطلب من هيئة الدفاع يوم الأربعاء الماضي،حيث تم الشروع في محاكمة محيي الدين طحكوت المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ شهر جوان من العام الماضي رفقة أعضاء من عائلته بتهم تتعلق بالاستفادة من امتيازات منحت له من طرف إطارات بالديوان الوطني للخدمات الجامعية ووزارة النقل في القضية المتعلقة بالخدمات الجامعية ومن طرف إطارات بوزارة الصناعة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في القضية المتعلقة بشركة "سيما موتورز" التي يملكها.والتمست هيئة الدفاع عن رجل الأعمال محي الدين طحكوت ببطلان إجراءات التحقيق، وبطلان أمر الإحالة وبطلان إجراءات الحجز.كما طالبت هيئة الدفاع بنقل المحاكمة إلى محكمة الدار البيضاء نظرا لضيق قاعة محكمة سيدي امحمد، وهو ما قد يسببه العدد الكبير للمتهمين والاكتظاظ من خطر انتشار فيروس كورونا.
أويحيى:"خرجت من الحكومة مريضا بالسرطان ليست لدى علاقة مع قضية طحكوت ومارانيش سراق"
واستجوب قاضي التحقيق الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى الذي دافع عن نفسه، نافيا أي علاقة له بقضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت.وأضاف أويحيى أن تركيب السيارات خيار لجأت إليه الدولة إثر انهيار أسعار النفط، وأن اللجوء إلى اعتماد قائمة 5+5 كان يهدف إلى خفض فاتورة استيراد السيارات.وفي رده على التهم الموجهة إليه قال أويحيى "مانيش سراق" والفضل يرجع للجمهورية الجزائرية في دراستي و نجاحي.وأضاف أويحيى انه خرج في العديد من المرات بالطائرة الخاصة و لو أردت الهروب لفعلت، وقال أيضا أن الامتيازات التي قدمت للمتعاملين منحتها الدولة الجزائرية و ليس أويحيى او سلال، ولم أكن وزير للصناعة لكي أحاسب على ملف تركيب السيارات وأشار اويحيى أنه قدم تفسيرات للنائب العام حول المبالغ المالية التي كانت تتوالى على حسابه و ليست لها علاقة بعملي الحكومي، ولم أتمكن من التكلم خوفا على سمعة بلدي.وتابع قائلا "خرجت من الحكومة مريضا بالسرطان".وقال اويحي أنه اتخذ قرار منح التراخيص لمتعاملي تركيب السيارات بعد انهيار أسعار النفط و عدم قدرة الجزائر على الاستيراد مضيفا ان القائمة وصلته من مكتب وزير الصناعة بهدف الاختيار وضعت قائمة في مجال تركيب السيارات تتجاوز خدمتهم السنوية 450 ألف وحدة المنافسة والحرية كانت على حساب القدرات المالية للبلد.وقال أويحي أنه بعد أخذ و رد مع وزارة الصناعة و صلنا إلى قائمة 40 متعامل، ولم أكن اقبل بمنح رخصة لمتعامل غير موجود في قائمة 40 ، وقد ظهر متعامل يدعى خربوش في تركيب الجرارات و لم يكن يملك رخصة والتمديد لا دخل له.وعن استثناء مجمع معزوز، قال أويحيى "لم يكن هنالك أي مجمع يحتاج التمديد وليست لدي علاقة بملف طحكوت وعن تحويل الأمانة التقنية للمجلس الوطني للاستثمار التي قيل انه حولها قال اويحيى ان هذا غير صحيح.وعن الشكوى التي قدمها عمر ربراب بخصوص علامة "هونداي" التي منحت في ديسمبر 2016 قال أويحيى أنه وقتها كان رئيسا لديوان في رئاسة الجمهورية،وحينها كان عبد السلام بوشوارب وزيرا.