فتح مناصب مالية وتفعيل التحويل بين القطاعات لتسريع عملية الإدماج

"آخر ساعة" تكشف تفاصيل ما قامت به اللجنة الولائية المكلفة بالعملية

كشف مصدر مسؤول ل "آخر ساعة" أن اللجنة الولائية بعنابة المكلفة بملف إدماج المستفيدين من عقود جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب حاملي الشهادات أحرزت تقدما كبيرا في طريق تدارك التأخر المسجل في هذا الجانب قبل أشهر وتحقيق حلم الإدماج لهؤلاء الشباب. ورد في المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 08 ديسمبر سنة 2019 الذي يتضمن إدماج المستفيدين من جهازي الإدماج للمستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات أنه يتعين تشكيل لجنة في كل ولاية يترأسها الوالي من أجل متابعة ملف الإدماج ودراسة الطعون المحتملة، فعلى المستوى المحلي بولاية عنابة وبعد تأخر تشكيل هذه اللجنة وهو ما انجر عنه تأخر عملية الإدماج قام الوالي جمال الدين بريمي بعد تعيينه على رأس الجهاز التنفيذي بولاية عنابة بتشكيل هذه اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ عملية الإدماج ودراسة الطعون التي تداركت هذا التأخر من قيامها بالعديد من الاجتماعات دوريا مع مختلف القطاعات وذلك بهدف تسريع عملية الإدماج وهو المطلب الأساسي للشباب المستفيدين من عقود جهازي المساعدة على الإدماج.
توفير عدة مناصب مالية في قطاع الصحة قبل نهاية السنة المالية
في سياق ذي صلة، أوضح المصدر بأن الاجتماعات الدورية التي قامت بها اللجنة الولائية مكنتها من تسطير خارطة طريق لتسريع عملية الإدماج في مختلف القطاعات، فعلى سبيل المثال لا الحصر، أوضح المصدر أن الشباب المستفيدين من عقود جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي على مستوى قطاع الصحة ستتوفر لهم العديد من المناصب المالية قبل انتهاء السنة المالية وبالتالي إدماج عدد من أولئك الذين ينتظرون دورهم في الإدماج، أما بالنسبة لقطاع الجماعات المحلية فإن قائمة المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني مازالت تراوح مكانها بسبب عدم عقد الاجتماع الخاص بالبلديات وفقا للمصدر ذاته.
هذا ما ينتظر المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل في قطاع التربية
أما في قطاع التربية الذي شهد مؤخرا إدماج عدد من الشباب حاملي الشهادات المستفيدين من عقود جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي والمهني، فأوضح المصدر أن جميع المستفيدين الذين بدون مستوى ورتبهم عامل مهني من درجة 1، 2، 3 و4 سيتم إدماجهم مع إبقائهم جميعا في قطاع التربية وذلك نظرا لحاجة القطاع إليهم، أما الرتب الإدارية فعملية الإدماج الخاصة بها فستكون وفقا للمناصب المالية الشاغرة فقط وبالتالي سيتم تحويل العديد من أصحاب الرتب الإدارية لقطاعات أخرى، في سياق ذي صلة بقطاع التربية، أوضح المصدر بأن اللجنة الولائية قامت مؤخرا بإرسال استفسارا لمديرية التربية حول وضعية الشباب حاملي شهادات جامعية في الآداب واللغات الأجنبية، حيث خلصت اللجنة إلى ضرورة تحويلهم جميعا إلى قطاعات أخرى دون تحديد موعد للقيام بذلك.
التحويل بين مختلف القطاعات ضرورة لإحراز تقدم في عملية الإدماج
يؤكد المصدر أن اللجنة الولائية عملت أيضا على دراسة وضعية الشباب حاملي الشهادات المستفيدين من عقود جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي والمهني في القطاعات الأخرى التي سيكون أمام الشباب العاملين فيها احتمالين، حيث سيتم إدماج جزء منهم من خلال فتح مناصب مالية في الإدارات التي يعملون فيها، في الوقت سيكون تحويلهم إلى قطاعات أخرى هو الحل الذي لا مفر منهم لتسريع عملية إدماج، رغم أن ذلك سيشكل ضغط كبير من ناحية حجم المناصب المتوفرة عموما في جل القطاعات وذلك بالنظر إلى العدد الكبير من الشباب المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج الاجتماعي والمهني مقارنة بعدد المناصب المالية المتوفرة.