تشكيل اللجنة الولائية واللجان الفرعية المكلفة بملف الإدماج هذا الأسبوع

في الوقت الذي قرر فيه أصحاب عقود ما قبل التشغيل العودة إلى الاحتجاج

كشف مصدر عليم ل «آخر ساعة» أن تشكيل اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة تنفيذ عملية الإدماج ودراسة الطعون المحتملة الخاصة بالمستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات هذا الأسبوع.
وليد هري
أكد المصدر أنه وطبقا للمرسوم التنفيذي الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية والذي يحدد كيفيات الإدماج للمستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات فإنه سيتم بحر هذا الأسبوع تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة تنفيذ عملية الإدماج ودراسة الطعون المحتملة وهي اللجنة التي يترأسها الوالي والتي يكون فيها إلى جانبه كل من مدير التشغيل، مسؤولي القطاعات المعنية على مستوى الولاية، رئيس مفتشية الوظيفة العمومية، المراقب المالي للولاية ورئيس الفرع الولائي للوكالة الوطنية للتشغيل وبالموازاة مع ذلك فإنه سيتم تشكيل فروع لهذه اللجنة تكون على مستوى البلديات والمديريات والمؤسسات العمومية وذلك بغرض دراسة الملفات وإعلان قوائم المعنيين بالإدماج في الدفعة الأولى التي ستكون حسب المناصب الشاغرة كما سبق وأن كشفت عنه «آخر ساعة» قبل صدور المرسوم التنفيذي وبعد صدور القوائم ستتكفل هذه اللجان بدراسة الطعون المحتملة، يحدث ذلك في الوقت الذي لم يوضح فيه المرسوم التنفيذي أو التعليمة الوزارية المشتركة الوضعية القانونية لأولئك الذين لم يشملهم الإدماج في الدفعة الأولى وبخصوص ذلك تواصلت «آخر ساعة» مع أحد النشطاء في الدفاع عن فئة المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات بولاية عنابة، حيث أكد بأن مجموعة من هذه الفئة قررت تنظيم وقفة احتجاجية هذا الأسبوع أمام مقر ولاية عنابة وذلك بسبب الضبابية المتعلقة بالوضعية القانونية للفئة التي لن يشملها الإدماج في الدفعة الأولى، لافتا إلى أنهم قرروا الاحتجاج لسبب آخر وهو عدم معاملتهم من قبل مصالح الولاية كما قامت باقي الولايات بمعاملة الشباب المعنيين بالإدماج من خلال تنظيم أيام دراسية لتوضيح الإجراءات القانونية وذلك عملا بما أكدت عليه الوزارة الأولى بخصوص ضرورة أن تكون هناك عملية اتصالية لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بالمرسوم التنفيذي، حيث أوضح المصدر بأن 300 شخص من زملائهم في ولاية عين الدفلى على سبيل المثال لا الحصر تم الاجتماع بهم من قبل السلطات المحلية هناك للإجابة عن أسئلتهم، في الوقت الذي انتهت فيه العديد من الولايات من تشكيل اللجان، دراسة الملفات، الإعلان عن القوائم واستلام الطعون، في الوقت الذي لم تتشكل فيه اللجنة الولائية بعنابة التي أحصت قرابة 3200 مستفيد من جهازي المساعدة على الإدماج لديه أكثر من ثماني سنوات خبرة وهو ما يمثل 80 بالمائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من الإدماج والمقدر بحوالي 4000 مستفيد.
من لم يدمجوا في الدفعة الأولى سيبقون تحت غطاء عقود «دي أي بي»
في سياق ذي صلة، كشف مصدر مسؤول ل «آخر ساعة» بخصوص الوضعية القانونية للفئة التي لن يتم إدماجها في الدفعة الأولى باعتبار أن العدد المعنيين بالإدماج سيكون حسب عدد المناصب الشاغرة في البلديات، الدوائر ومختلف المديريات والمؤسسات العمومية، حيث أوضح بأن المرسوم التنفيذي الذي صدر في الجريدة الرسمية لم يوضح الوضعية القانونية لهؤلاء كما أن التعليمة الوزارية المشتركة بين كل من وزير التشغيل، وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية التي صدرت مطلع الأسبوع الماضي لم تفصل في الأمر هي الأخرى وبالتالي –حسب المصدر- فإن أولئك الذين لم يشملهم الإدماج سيواصلون العمل في إطار عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني وجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات وذلك إلى غاية توفر مناصب شاغرة أخرى مستقبلا، رغم أن ذلك لا يتماشى مع ورد في المرسوم التنفيذي الذي أكد على أن عملية الإدماج ستتم على مدى السنوات 2019، 2020 و2021 أي أن عملية الإدماج يجب أن تغلق بشكل نهائي مع انتهاء سنة 2021 وهو ما يفسر سبب وضح الصورة بالنسبة للعاملين في إطار عقود الجهازين المذكورين الذين يطالبون الجهات الوصية بتوضيح الأمور لهم من الناحية القانونية لمعرفة مصيرهم، هذا وما تجدر الإشارة إليه أن المرسوم التنفيذي أكد بأن الفئة المعنية بالإدماج هي تلك التي كانت في حالة عمل إلى غاية 31 أكتوبر سنة 2019 ويكون إدماجهم في رتب الموظفين بصفة متربصين أو متعاقدين لمدة غير محددة في مناصب توافق مؤهلاتهم، كما أن عملية الإماج تتم حسب المناصب المالية المخصصة لهذا الغرض وأن الإدماج لدى الإدارة المعنية يكون في رتبة أو منصب يوافق شهادة أو تأهيل كل مستفيد عند تنصيبه وذلك بعد دراسة الملفات وفي حالة عدم توفر الإدارة المعنية بالإدماج على الرتبة أو منصب الشغل الذي يوافق شهادة أو كفاءة المستفيد المعني، يدمج هذا الأخير على مستوى هيئة أو إدارة عمومية أخرى«، أما بخصوص الاعتمادات المالية اللازمة للتكفل بالمستفيدين من عملية الإدماج فإنها توضع تحت تصرف وزارة التشغيل.