ايداع 03 جمركيين من باتنة الحبس المؤقت اثر شكوى تقدم بها مواطن تتعلق بالنصب

فيما وضع جمركي من خنشلة وتاجر من عين مليلة تحت نظام الرقابة القضائية

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة، ايداع ثلاثة اعوان للجمارك يعملون بباتنة الحبس المؤقت، فيما وضع اخر من ولاية خنشلة رفقة تاجر من مدينة عين مليلة التابعة لولاية ام البواقي تحت نظام الرقابة القضائية، وحسب بيان صادر عن النيابة العامة بمجلس قضاء باتنة، فان المتهمين الثلاثة ويتعلق الامر بكل من "ب ع"، "د ع" و"ع ك" قد وجهت لهم جنح تكوين جمعية اشرار بغرض الاعداد لجنحة، النصب والاحتيال، اساءة استغلال الوظيفة، فيما وجهت جنحة تكوين جمعية اشرار بغرض الاعداد لجنحة، وكذا جنحة المشاركة في النصب والاحتيال لكل من المدعو "ب ر" موظف بادارة الجمارك بولاية خنشلة والمدعو "ه م" تاجر من عين مليلة، الذيت تم وضعهما تحت نظام الرقابة القضائية. وعن حيثيات القضية، فترجع الى تاريخ ال 15 مارس من السنة الجارية، حين تقدم مواطن بشكوى ضد المتهمين، على خلفية حجزهم لمبالغ مالية ضخمة بالعملة الوطنية والاجنبية، بحجة اجراءات مهنية، غير ان الضحية لمس نوعا من الاحتيال في القضية، الامر الذي استدعى تقديم شكوى للنظر والفصل في الموضوع، حيث ان الضحية صاحب الشكوى كان قبل تاريخ ايداع شكواه ب12 يوما قد تنقل الى مدينة عين مليلة رفقة ابنه على متن سيارتهما من نوع بيجو 406، وبحوزتهما مبالغ مالية ضخمة بالعملة الوطنية والاجنبية، وفي طريق العودة من عين مليلة صادفهما نقطة مراقبة لمصالح الجمارك بالمخرج الشرقي لبلدية عين ياقوت على مستوى الطريق الوطني رقم 03، حيث تم اخضاع المركبة للتفتيش وتم العثور على المبالغ المالية المعتبرة كانت موضوعة داخل كيس بلاستيكي خلف مقعد السائق، حيث طلب من هذا الاخير اصطحابهم الى مقر الفرقة المتنقلة بوسط مدينة باتنة، لاسكمال التحقيق والتاكد من سلامة وثائق السيارة وكذا التحقيق في المبالغ المالية التي كان يحوزانها، غير ان اعوان الجمارك ولدى وصولهم الى مقر الفرقة وبعد التاكد من سلامة المركبة تم اخلاء سبيل صاحب السيارة رفقة ابنه، وقاموا بالاحتفاظ بالمبلغ المالي الهام بحجة ان حملها غير قانوني من جهة، وضرورة التاكد من صحتها وخلوها من اوراق مزورة على مستوى البنك من جهة اخرى، كما تم تبادل ارقام الهواتف بين الطرفين بحجة التواصل لاجل اطلاع المعني بمستجدات التحقيقات حول المال المحجوز، غير ان الضحية وبعد انتظاره لايام قرر ايداع شكوى بعد ان سلمه الجمركيون المتورطون جزء من ماله مقابل عدم تقديم شكوى، وعليه فقد امرت نيابة الجمهورية لدى محكمة باتنة بفتح تحقيق في الوقائع عن طريق فصيلة الابحاث للدرك الوطني بباتنة، اين خلص التحقيق الى عديد النقاط التي تثبت اقحام الاطراف في القضية، على غرار حقيقة توقيف سيارة الشاكي واصطحابها الى مقر الفرقة، الى جانب التاكد من وجود اتصالات هاتفية عديدة بين الطرفين وانه لم تكن لهم معرفة سابقة بالمعني وفق ما تم تحديده من خلال سجل المكالمات، التي كشف ايضا انتقال احد الاعوان الى ولاية المسيلة ولقائه باخر وسيط بين عناصر الجمارك وعائلة المعني بالقضية وذلك يوم قبل تقديم الشكوى في محاولة منهم التستر وتفادي الشكوى التي اثبتت تورطهم في القضية، هذا في وقت اثبتت التحقيقات ضلوع اطراف اخرى منها موظف بالجمارك بولاية خنشلة وكذا التاجر المنحدر من مدينة عين مليلة، حيث ان هذا الاخير ولدى مشاهدته للمبالغ المالية التي كان المعني يحوزها على متن سيارته قام بالاتصال بصديقه الجمركي العامل بولاية خنشلة، ليقوم هذا الاخير بالاتصال باخر يعمل بمدينة باتنة، وقاموا بنصب الحاجز وتوقيف السيارة وفق المواصفات التي تلقوها والعثور على المبالغ المالية التي كان هدفهم الاستحواذ عليها تحت غطاء القانون، وعليه وبعد استكمال التحقيقات تم توقيف المتهمين وايداع ثلاثة منهم الحبس المؤقت ووضع اثنين تحت نظام الرقابة القضائية عن التهم الموجهة اليهم.