محتجون يغلقون البلدية و يشلون حركة المرور بسبب تعطل انجاز العيادة

بلدية تالة ايفاسن بسطيف

شهدت بلدية تالة ايفاسن صباح اليوم حركة احتجاجية واسعة حيث أقدم المحتجون على غلق مقر البلدية، وشل الطريقين الوطني رقم 75 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية، وكذا الطريق الولائي رقم 32 الرابط بين البلدية ومدينة خراطة تابعة لولاية بجاية. و أغلقت المحلات التجارية وباقي الخدمات، احتجاجا على المشاكل التي اعترضت مشروع العيادة المتعددة الخدمات التي تأخر تجسيدها أكثر من 07 سنوات، وكذا مشكل عملية مسح الأراضي الذي تأخر لأكثر من 12 عاما، بعد رفض العملية لمرتين، فعملية مسح الأراضي وصلت الى طريق مسدود بعدما عجزت السلطات المحلية من بلدية ودائرة ومصالح المسح بولاية سطيف عن ايجاد حل للخطأ بعد الكشف من أن نسبة لا تتجاوز 5 بالمئة من العملية صحيحة، حيث صدر قرار عن والي ولاية سطيف سنة 2014 لإعادة العملية بعد حركة احتجاجية دامت لايام من طرف السكان، الذين وجدوا أراضيهم مسجلة على أشخاص آخرين، لكن الخيبة الكبرى وبعد أكثر من 5 سنوات من العمل اصطدمت العملية برفض قبول الملف من طرف المحافظة العقارية بحجة أن الإيداع يتم مرة واحدة فقط، ليجد سكان بلدية تالة ايفاسن أنفسهم قد فقدوا الاثنين معا، لا العملية الأولى صحيحة ولا الثانية تم تمريرها، لتدخل القضية النفق المسدود، وحلها مرهون بقرار من السلطات العليا ممثلة في وزارة المالية، فيحين يبقى سكان تالة ايفاسن ينتظرون الفرج لقرابة 10 سنوات، وبالنسبة لمشروع العيادة الصحية، فقد استفادت منها البلدية قبل أزيد من 7 سنوات وبقي حبيس الأدراج إلى أن طاله التجميد بسبب سياسة التقشف، وبعد رفع التجميد عن هذا المشروع كون أن المنطقة تضم أكثر من 30 ألف نسمة ومازالت خدماتها رهينة قاعة علاج تفتقر لأدنى الضروريات "طبيب عام واحد يعالج 30 ألف نسمة"، وآيلة للسقوط في كل الأحوال لكن رفع التجميد عن المشروع لم يشفع لتجسيده على أرض الواقع وبقي رهينة الاجراءات الادارية، وتشير المستجدات الأخيرة بخصوص هذا المشروع الحلم، الى أن ملف العيادة الذي لم يدخل دائرة الانجاز، تم تحويله من مديرية الصحة إلى مديرية السكن والتجهيزات العمومية بسبب تعليمة فوقية تأمر بتحويل مشاريع البناء من مختلف القطاعات إلى التجهيزات العمومية، لكن وبحسب مصادر عليمة بالقضية فإن الملف لا يحتوي على دفتر الشروط، وبالتالي اعادة ترتيب كل الاجراءات الادارية وهو ما يستغرق وقتا طويلا، رئيس البلدية لحسن قنوش، أكد بان مشكل مسح الأراضي أرهق المواطنين والمسؤولين على حد سواء، وأرغمه على الوصول الى أطراف سامية ومديرين رئيسيين بوزارة المالية قصد تحريك الملف وحل المشكل، لكنه تلقى ردا من أن عملية ايداع ملفات المسح تتم مرة واحدة فقط، وفقا للقوانين، أي ان المديرية العامة اعتمدت المسح الأول الذي هو أصلا ملغا من قبل والي ولاية سطيف، ما يجعل المواطن بين نارين يتطلب اطفاءها تدخل الوزارة الاولى، او مجلس الحكومة لحله، وايجاد صيغة تسمح بقبول الايداع الثاني بعد اعادة المسح، والذي تعتبر فيه نسبة 95 بالمائة من الملفات صحيحة ومن دون مشاكل، وبخصوص العيادة المتعددة الخدمات، فقد أكد رئيس البلدية من أن المشروع استفادت منه تالة ايفاسن ، وطاله التجميد، وبعد رفع هذا الأخير من خلال تخصيص ميزانية التجهيز، بقيت الدراسة معلقة لانعدام الميزانية، وقد تحركت البلدية على كل المستويات، وكانت على مرمى حجر لحل الاشكال، الا ان أزمة الكوفيد أخر بعض العمليات، الى أن تقرر تحويل المشروع الى مديرية التجهيزات العمومية، بدل الصحة، ما سيعيد المشروع من حيث الاجراءات الى نقطة الصفر، مطالبا السلطات تقديم تسهيلات، والتعجيل في الاجراءات التي ستسمح بتجسيد المشروع الذي سينهي معاناة السكان الكبيرة في مجال الصحة.