محتجون يغلقون مقر البلدية و عدة طرقات بتالة إيفاسن شمال سطيف قام أمس مئات المحتجين لليوم الثاني على التوالي بغلق مقر بلدية تالة إيفاسن، الواقعة بالمنطقة الشمالية 70 كلم عن عاصمة الولاية سطيف، باستعمال السلاسل الحديدية والأقفال، مع منع الموظفين من الالتحاق بمناصب عملهم، كما قاموا بغلق الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين تالة إيفاسن وخراطة التابعة لولاية بجاية والطريق الوطني رقم 103 الرابط بين سطيف والبرج عبر تالة ايفاسن والطريق الولائي رقم 32 الرابط بين سطيف وتالة إيفاسن، باستعمال الحجارة والمتاريس والأشجار، إضافة إلى غلق المحلات التجارية إثر دعوة لإضراب عام، للمطالبة بإعادة عملية مسح الأراضي للمنطقة وإلغاء عملية الترقيم العقاري، التي قامت بها مديرية مسح الأراضي لولاية سطيف ووافق عليها المجلس الشعبي البلدي حسبهم. المحتجون في اتصال مع «النصر» قالوا بأنهم لن يفتحوا مقر البلدية إلى غاية تسوية مشكلتهم، بعد ورود أخطاء أثناء القيام بعملية مسح الأراضي التي قام بها أعوان المديرية الوصية، تضمنت تداخل في أملاك المواطنين سواء بنزعها لمالك وإدراجها ضمن ملكية شخص آخر أو اعتبارها شاغرة، في حين أن مالكها موجود ويحوز على وثائق عرفية منذ العهد الاستعماري، متهمين رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تالة إيفاسن بتعمد التكتم أثناء القيام بعملية مسح الأراضي لحاجة في نفس يعقوب، بحيث تمت دون استشارة السكان ومطابقتها مع أرض الواقع –يؤكدون- كما أضافوا بأن المشكلة باتت عميقة وتتطلب إعادة النظر وإعطاء لكل ذي حق حقه، من أجل تحديد المساحة التي يحوزها كل مالك، من أجل تفادي الدخول في صراعات أو إحداث فتنة، لأن الأمر يتعلق بأراضي ملك لعائلات منذ عدة عقود وأخرى ملك للورثة، لأن عملية المسح الأخيرة تسببت في إحداث ضرر لهذه العائلات وقد يترتب عنها نزع ملكياتهم، في الوقت الذي كشف أحد المحتجين بأن قرابة 5 آلاف شخص تضرر من العملية المذكورة. المحتجون طالبوا بضرورة تدخل السلطات الولائية، مع إيفاد والي الولاية للجنة تحقيق في القضية. وقد قام رئيس دائرة ماوكلان بالحديث معهم وطرحوا عليه انشغالهم، لكنهم قالوا بأن الأمر لم يفضي إلى نتائج ملموسة. لتقوم «النصر» بالاتصال برئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تالة إيفاسن لإيفادنا بالرد، لكن الأخير لم يرد على اتصالاتنا المتكررة. لنقوم بعدها بالتنقل إلى مقر مديرية مسح الأراضي وطلبنا مقابلة المدير، لكن قيل لنا بأنه في عطلة سنوية، في حين تحفظ نائبه السيد زيات سعيد عن تزودينا بالرد واكتفي بأن المديرية على علم بملف بلدية تالة إيفاسن وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة. جدير بالذكر أن المحتجين لم يفتحوا الطريق وكذا مقر البلدية إلى غاية أمسية البارحة، وأكدوا بأنهم لن يقوموا بذلك إلا بعد تلبية مطالبهم.
