مجلس قضاء تيبازة يؤجل محاكمة الإبنة المزعومة لبوتفليقة وأهم أقطاب النظام السابق إلى تاريخ 7 ديسمبر

في قضية الفساد الخاصة بصاحبة الجمهورية الموازية

قرر مجلس قضاء تيبازة تأجيل جلسة الإستئناف في قضية المرأة اللغز التي كونت ثروة مريبة من عائدات الاختلاس والنهب والرشاوى "زوليخة نشناش" المتابعة بتهم ثقيلة تتعلق بالفساد رفقة أهم أقطاب النظام السابق على غرار المدير العام للأمن الوطني سابقا" عبد الغني هامل" إلى تاريخ 7 ديسمبر من السنة الجارية. أجل مجلس قضاء تيبازة جلسة استئناف محاكمة الإبنة المزعومة للرئيس المخلوع"عبدالعزيز بوتفليقة"، "زوليخة نشناش" المعروفة باسم السيدة مايا والتي استطاعت تكوين ثروة طائلة من الأموال والعقارات بالداخل والخارج بفضل علاقاتها اللاموصوفة بالشخصيات النافذة في الدولة، إلى يوم 7 ديسمبر 2020، على خلفية تغيب كل من المتهمين عبدالغني هامل ومحمد الغازي. وتتابع زوليخة صاحبة 65 و التي جعلت كبار المسؤولين يخضعون لأوامرها ، ما مكنها من تأسيس جمهورية موازية دون أن يتمكن أحد من إيقافها أو محاسبتها، بتهمة سوء استغلال الوظيفة، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المشاركة في طلب وقبول مزايا غير مستحقة واستغلال موظف عمومي للحصول على منافع. وللتذكير فقد حكمت محكمة شراقة بالعاصمة بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، على زوليخة نشناش في هذه القضية التي يتابع فيها إطارات ومسؤولين سابقين بعقوبة السجن النافذ لمدة 12 سنة و6 مليون دج غرامة مالية و مصادرة جميع ممتلكاتها العقارية والمنقولة، كما ألزمتها المحكمة هي و ابنتيها المتورطتين في القضية بدفع 600 مليون دج للطرف المدني الخزينة العمومية، وحكم على ابنتيها فرح وإيمان بلعاشي "ب 5 سنوات حبس و 3 مليون دج غرامة مع الأمر بمصادرة جميع ممتلكاتها العقارية و المنقولة وسحب جواز سفرهن. هذا وعاقبت المحكمة ذاتها المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل ب 10سنوات سجنا نافذا وغرامة تقدر بمليون دج مع حرمانه من ممارسة حقوقه المدنية لمدة 5سنوات، بالمقابل سلطت المحكمة على وزير العمل سابقا بصفته والي شلف سابقا "الغازي محمد"، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية نافذة تقدر بمليون دينار مالية وكذا حرمانه من ممارسة حقوقه المدنية طيلة 5سنوات، في حين أدين إبنه "شفيع الغازي" بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر 500 ألف دج. وقضت المحكمة نفسها بالسجن النافذ في حق وزير النقل سابقا بصفته والي ولاية وهران السابق" عبد الغني زعلان"بعشر سنوات و مليون دج غرامة مالية نافذة وحرمانه من حقوقه المدنية طيلة 5سنوات، بينما قضت على باقي المتهمين في القضية من إطارات ومسؤولين سابقين بأحكام متفاوتة تراوحت بين 10 سنوات و 3 سنوات. ويتابع المتورطون في قضية المرأة التي كانت تتلقى رشاو بالملايير مقابل توسطها لرجال الأعمال للحصول على مختلف المشاريع تحت حماية. بوتفليقة، بمخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.