12 سنة سجنا نافذا لمدام مايا ومصادرة جميع ممتلكاتها

محكمة شراقة تصدر أحكامها في قضية الإبنة اللغز لبوتفليقة

أصدرت محكمة الشراقة، أحكاما متفاوتة في حق المتوطين في قضية "زوليخة نشناش" المرأة الغامضة التي استطاعات تكوين ثروة طائلة من الأموال والعقارات بالداخل والخارج بفضل علاقاتها اللاموصوفة بالشخصيات النافذة في الدولة، لاسيما الرئيس المخلوع التي كانت تزعم بأنه والدها ماجعل الجميع يخضع ويطيع أوامرها وتمكينها من تأسيس جمهوريتها الموازية دون حسيب. وفي هذا السياق ارتأت المحكمة تسليط عقوبة 12 سنة سجنا نافذا و6 مليون دج غرامة مالية ضد هذه المرأة اللغز التي حظيت بنفوذ غير مسبوق بين أهم رموز النظام السابق المعروفة بالسيدة مايا "زوليخة نشناش" صاحبة 65عاما و مصادرة جميع ممتلكاتها العقارية والمنقولة، بتهمة سوء استغلال الوظيفة، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المشاركة في طلب وقبول مزايا غير مستحقة واستغلال موظف عمومي للحصول على منافع. كما قضت المحكمة على مدام مايا التي كونت ثروة مريبة من عائدات الاختلاس والنهب والرشاوى المقدرة بالملايير التي تتحصل عليها مقابل توسطها لرجال الأعمال لحصولهم على مشاريع ضخمة تحت حماية "عبدالعزيز بوتفليقة" والمالكة لعدة عقارات بالأحياء الراقية بالعاصمة ولمنتجع وشقتين بإسبانيا، بإلزامها مع ابنتيها المتهمتين في القضية بدفع 600 مليون دج للطرف المدني الخزينة العمومية. وأدانت المحكمة ابنتي مدام مايا، "بلعاشي فرح" و"بلعاشي إيمان "ب 5 سنوات حبس و 3 مليون دج غرامة مع الأمر بمصادرة جميع ممتلكاتها العقارية و المنقولة وسحب جوازات سفرهن. هذا وسلطت المحكمة عقوبة 10سنوات سجنا نافذا في حق المدير العام للأمن الوطني السابق، "عبد الغني هامل"، مع تغريمه بمليون دج غرامة مالية نافذة وحرمانه من ممارسة حقوقه المدنية لمدة 5سنوات، في حين قضت بالحكم على وزير العمل والي شلف سابقا "الغازي محمد"، 10 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية نافذة تقدر بمليون دينار مالية وحرمانه من ممارسة حقوقه المدنية طيلة 5سنوات، فيما ادين إبنه "شفيع الغازي" بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر 500 ألف دج. هذا وحكمت محكمة شراقة بعقوبة 10سنوات سجنا نافذا في حق وزير النقل سابقا بصفته والي ولاية وهران السابق" عبد الغني زعلان"و مليون دج غرامة مالية نافذة وحرمانه من حقوقه المدنية طيلة 5سنوات، في حين قضت على بن سمينة لقاسم، بعقوبة 3 سنوات سجنا وغرامة مالية بقيمة مليون دج مع تبرئته من جنحة تبييض الاموال، كما ارتأت المحكمة تسليط عقوبة خمس سنوات سجن في حق "بوطالب مصطفى" و مليون دج غرامة مع تبرئته من تهمة تبييض الاموال، فيما قررت معاقبت "قوجيل كريم" بعقوبة 3 سنوات سجن و مليون دج غرامة، بينما أدين بلعيد عبد الغني" بعقوبة 7 سنوات حبس و مليون دج غرامة نافذة، وتسليط عقوبة 10سنوات سجنا نافذا على "شريفي محمد" و مليون دج غرامة مالية نافذة مع تبرئته من جنحة انتحال صفة. هذا وقضت محكمة شراقة في قضية مدام مايا على النائب السابق "يحياوي عمر" بعقوبة 10 سنوات سجن وغرامة مالية بقيمة مليون دج مع الامر بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية و المنقولة و تأييد الأمر بالقبض الدولي، في حين أدانت المتورط في القضية"بن عيشة ميلود" بعقوبة 10 سنوات حبس و مليون دج غرامة مالية هذا وحكمت محكمة شراقة في قضية السيدة مايا التي يتابع فيها أهم رجال بوتفليقة بإلزام " عبد الغني هامل" دفع مبلغ 3مليون دج للطرف المدني الخزينة العمومية، في حين ألزمت "محمد الغازي " بدفع مبلغ 7مليون دج للخزينة العمومية، فيما ألزمت زعلان عبد الغني بدفع مبلغ مليون دج للطرف المدني الخزينة العمومية. وجدير بالذكر أن المتورطين في القضية من مسؤولين وإطارات سابقين في عهد الرئيس المخلوع"عبظالعزيز بوتفليقة توبعوا في قضية الفساد هذه بتهمة مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.