مجلس قضاء العاصمة يدين بهاء الدين طليبة وإسكندر ولد عباس ب 7 سنوات سجنا نافذا

في قضية الفساد المتعلقة ببيع رؤوس الأفلان لتشريعيات 2017

أصدر مجلس قضاء العاصمة أحكامه اليوم في قضية الفساد المتعلقة بيع قوائم رؤوس جبهة التحرير الوطني لتشريعيات 2017 التي يتابع فيها النائب البرلماني السابق"بهاء الدين طليبة" ونجلي الوزير السابق "جمال ولد عباس"،"اسكندر والوافي"، بتهمة تبييض الأموال الناتجة عن عائدات إجرامية ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وكذا منح مزايا غير مستحقة للغير. ارتأت الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد، بالحكم على النائب البرلماني السابق" بهاء الدين طليبة" في قضية الفساد المتعلقة ببيع قوائم الترشحات الخاصة بما يعرف بالحزب العتيد "الأفلان" وتبديد أموال عمومية وكذا إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به بالإضافة إلى إساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات عمومية، ب 7 سنوات سجن نافذ مايعني تخفيض العقوبة من 8 سنوات إلى 7 وتغريمه بنفس قيمة الغرامة التي قضت بها محكمة سيدي محمد الشهر الماضي في هذه القضية والمقدرة ب 8 ملايين دج مع مصادرة جميع الأملاك، كما قضى المجلس بتسليط نفس العقوبة ضد نجل الأمين العام سابقا لجبهة التحرير الوطني "جمال ولد عباس" "اسكندر أي 7سنوات حبس نافذ، في حين حكم غيابيا بالسجن لمدة 20 سنة على شقيقه الوافي ولد عباس المتواجد في حالة فرار، وإصدار أمر دولي بالقبض عليه . هذا وقرر مجلس قضاء العاصمة تأييد الحكم في حق الأمين العام لوزارة التضامن سابقا و منسق الانتخابات التشريعية لجبهة التحرير لتشريعيات ماي 2017" بعامين سجن نافذ . هذا واستفاد المتهم في القضية الوكيل العقاري "محمد حبشي" بالبراءة من التهم المنسوبة إليه في القضية وهو نفس الحكم الذي قضت به محكمة سيدي محمد في حقه شهر سبتمبر الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن النائب البرلماني السابق عن حزب الأفلان "بهاء الدين طليبة" قد أدين في قضية الفساد هذه، بتهمة ابرام صفقات مشبوهة والابتزاز، بالإضافة إلى التمويل الخفي للحملة الانتخابية بالاضافة الى تمويل حزب سياسي بطرق غير قانونية وشرعية. هذا وتورط نجلي الوزير السابق "جمال ولد عباس" اسكندر والوافي بتهم تتعلق بالتبييض ومخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وطلب مزايا غير مستحقة. وللتذكير فقد أوضح طليبة خلال الجلسة السابقة من المحاكمة في محاولة منه لإظهار براءته، بأنه تعرض للإبتزاز والمساومة من طرف إبني جمال ولد عباس اسكندر والوافي المتواجد في حالة فرار، مؤكدا بأنهما اشترطوا عليه تقديم المال لإبقائه على قائمة حزب جبهة التحرير بعنابة، كما أوضح بأنه أبلغ مصالح الأمن بما حدث، مؤكدا في ذات السياق بأنه أخبر رئيس جهاز المخابرات سابقا" بشير طرطاق"، وهو نفس ماصرح به سائقه الخاص الذي قال وهو يدلي بشهادته لهيئة المجلس بأنه أوصل طليبة عند المدير العام للمخابرات سابقا بمقر المخابرات بدالي ابراهيم العاصمة لإبلاغه بما فعلوه ابني ولد عباس وأنه رأى طرطاق رفقة طليبة. هذا وقد أنكر إسكندر ولد عباس خلال المحاكمة كل مانسبه إليه طليبة من اتهامات بمطالبته بالمال مقابل بقائه على رأس القائمة الإنتخابية للأفلان خلال التشريعيات للعهدة البرلمانية الجارية، مؤكدا بأن عائلته تملك الكثير من المال ولا حاجة له بأن يطلب ذلك من أي شخص كان، وتابع القول بأن طليبة سلمه مبلغ ملياري سنتيم حتى يشتري له سيارة وهو الأمر الذي نفاه طليبة، حيث أفاد طليبة بأنه لن يعتمد على اسكندر في حالة رغبته بشراء سيارة، مؤكدا بأنه لديه الكثير من الموظفين للقيام بهذه المهمة. وكانت محكمة سيدي امحمد قد حكمت في القضية نفسها بتاريخ التاسع من سبتمبر 2020 بالحكم على النائب البرلماني سابقا "بهاء الدين طليبة " بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات مع تغريمه ب8 ملايين دينار ومصادرة جميع أملاكه، بينما حكمت على نجل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني"جمال ولد عباس" سابقا "الوافي ولد عباس" المتواجد في حالة فرار ب20 سنة سجنا نافذا مع تأييد الأمر بالقبض الصادر ضده، في حين وقعت على شقيقه اسكندر عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 8 ملايين دينار مع مصادرة نصف أمواله في القضية الخاصة ببيع قوائم الأفلان. كما سلطت المحكمة نفسها على منسق الانتخابات التشريعية للجبهة لتشريعيات ماي 2017″خلادي بوشناق" بعامين حبس نافذ و200 ألف دينار جزائري غرامة مالية بتهمة استغلال النفوذ، بينما ارتأت منح البراءة للوكيل العقاري والمقاول" أحمد حبشي" من جميع التهم المنسوبة إليه في هذا القضية.