كل الشُعب ستستفيد من اتفاقية وزارة الفلاحة وبنك بدر

فوائد القروض الممنوحة ستكون على عاتق القطاع، حمداني يكشف

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني خلال إشرافه على إبرام اتفاقية مع بنك بدر، بخصوص ملف القمح المستورد والذي ثبتت عدم صلاحيته، إن هناك عملية تجارية تمت بين طرفين وفيها دفتر شروط قائلا إن صحة المستهلك الجزائري، قبل كل شيء. وأشار حمداني إلى إن الدولة حريصة على كل العوامل الخاصة بصحة المستهلك، عن طريق المخابر والإطارات مؤكدا أنه لن يتم المخاطرة في هذا الخصوص. وتابع حمداني، إنه وعندما يتضح وجود اختلال في دفتر الشروط، فإن المصالح المعنية تتخذ الإجراءات اللازمة. وأكد الوزير، أن كل الإجراءات اتخذت من قبل وزارة الفلاحة بخصوص ملف القمح المستورد، مشددا على إن صحة المستهلك هي الأساس. كما أكد وزير الفلاحة، أن كل الشُعب ستستفيد من اتفاقية وزارة الفلاحة وبنك بدر. وقال "هذه الاتفاقية جديدة، لو نقارنها بالاتفاقيات السابقة نرى بأنه اولا لم تكن كل الشُعب الفلاحية المختصة بهذا القرض." وأضاف وزير الفلاحة "مدة دراسة الملفات لم تكن متواجدة في أي اتفاقية كانت". وأوضح أنها تندرج في سياسة الحكومة الرامية الى التقليص تدريجيا من كل آفات البيروقراطية، والتي لا تشجع الاستثمار. وأفاد الوزير أن دراسة ملفات شعبة الحبوب لن تتجاوز 15 يوما، أما الشعب الأخرى فلن تتجاوز 30 يوما. وأوضح وزير الفلاحة عن وجود 23 شعبة مقننة، داعيا كل مستثمر لديه رغبة في الاستثمار والإنتاج الفلاحي الى التقدم بالملف. واعتبر وزير الفلاحة إن فوائد القروض الخاصة بالفلاحين ستكون على عاتق القطاع. ومن الشروط التي ذكرها الوزير،أن المعني الذي يسدد القرض في 5 سنوات، ستكون الفوائد بنسبة 100 بالمائة على عاتق القطاع. وأضاف حمداني، أن المستثمر الذي يسدد القرض بين 6 و8 سنوات، عليه دفع ما نسبته 1 بالمائة من الفوائد. متابعا "تسديد الفوائد ستكون كاملة على عاتق المستثمر الذي لا يسدد القرض في مدة 10 سنوات". وعن الاتفاقية المبرمة، فهي تتمحور حول القرض الموسمي الرفيق الخاص بمنتجي الحبوب من أجل انطلاق موسم الحرث والبذر 2020/2021. ومن بنود قرض "الرفيق"،أنه تم تقليص مدة دراسة الملفات كشعبة الحبوب،التي لا تتجاوز 15 يوما و30 يوم للشعب الأخرى. بالإضافة إلى التوسيع القرض لكل الشعب الفلاحية، وإعادة جدولة القروض وتمديد مدتها. وذكر الوزير، أن فيما يخص قرض "الاستثمار التحدي"، تم تقليص مدة دراسة الملفات إلى 30 يوما. ويخص المستفيدين من قرض "التحدي"،كل ما عنده صلة بالنشاط الفلاحي،على مستوى المستثمرة والاستثمار سواء ملّاكين أو فلاحين يملكون عقد امتياز. وأبرز حمداني، أن المزارع النموذجية معنية بهذا القرض.