التماس 8 و6 سنوات حبسا في حق إطارات وزارة الصيد و5 سنوات في حق البحارة الأتراك والجزائريين

النطق بالحكم يوم 5 أفريل المقبل

في ساعة متأخرة من ليلة يوم الأربعاء رفع القاضي فارس سبتي الجلسة الخاصة بمحاكمة إطارات من وزارة الصيد وبحارة أتراك وجزائريين حول قضية تهريب التونة الحمراء من السواحل الجزائرية بمحكمة الجنح بعنابة حيث التمس وكيل الجمهورية السيد بوسالم عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق أمين عام الوزارة (ب.ف) و6سنوات حبسا نافذا في حق (ع.ك) مدير مركزي بالوزارة و5 سنوات حبسا في حق البحارين الجزائريين (م.س) و(ح.ه) وهو ذات الالتماس الذي قدم في حق آغلو حسن شريف وبقية البحارة الأتراك مع دفع غرامة مالية تقدر ب10 مرات قيمة المحجوزات منذ شهر جوان الماضي وهو المبلغ الذي يفوق 800 مليار سنتيم بكثير وذلك حسب مصادر مطلعة قدرت قيمة محجوزات الأتراك ب80 مليار سنتيم حيث سيتم النطق بالحكم في 5 من شهر أفريل المقبل. الفترة المسائية والتي تواصلت إلى وقت متأخر من ليلة الأربعاء شهدت تخصيص أكثر من ثلاث ساعات لأسئلة المحامين الموجهة للمتهمين وكذلك الشهود حيث تركزت حول عملية منح الرخص وتفاصيل عملية الصيد إضافة إلى الشهود الذين بلغ عددهم ستة من بينهم مدراء تنفيذيون والمراقب الذي قام بمراقبة عملية الصيد بسواحل عنابة والذي صرح بأنه قدم إحصائيات عن عملية الصيد للوزارة حسب المعلومات التي كان يقدمها الغطاس التركي أما استجواب ممثل حرس السواحل بعنابة فلم يتم استجوابه من طرف القاضي ووكيل الجمهورية أكثر من ثلاثة دقائق لتنطلق بعدها مرافعات 12 محاميا دامت لساعات متأخرة من ليلة المحاكمة التي غطت يومية آخر ساعة مجرياتها حيث توبع آغلو حسن شريف وايدنيز مصطفى وويلبيل إيرول وبيراكسيل كميل وسرتر بيرول وزافر بجنحة الصيد في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري بدون رخصة والتهريب وتزوير سجلات المتن أما حسن هاشمي ومعمر سعدون فقد توبعا بجنحة المساهمة في التهريب وعلام كمال توبع بجنحة إساءة استغلال الوظيفة بخرق القوانين والتنظيمات أما بوداموس فاتح فقد توبع بجنحة استغلال النفوذ وجنحة المشاركة في التهريب. وقد كشفت هذه المحاكمة عن وجود عمليات تصدير وجمركة بدون سجل تجاري ل190 طنا من الأسماك على إثر استجواب أحد الصيادين الجزائريين ناهيك عن تلويح الأمين العام للوزارة أثناء المحاكمة بوجود عملية تبييض لأسماك التونة تم اصطيادها بالمياه الدولية وهو ما يدل على وجود سيناريو صيد بالمياه الإقليمية والهدف شراء رخص من البحارة الجزائريين لتقنين عملية الصيد وتقديم وثائق رسمية عند بيع الأسماك بالأسواق الدولية وقد أبدى القاضي حنكة كبيرة في تسيير الملف وطريقة الاستجواب بالنظر إلى حجم القضية في حين فاجأ وكيل الجمهورية أمين عام الوزارة بمعطيات ساخنة عندما أشار إلى وجود تقارير تم إعدادها من طرف مراقبين حول عملية صيد التونة بالسواحل الجزائرية والتي كشفت عن تناقض في الإحصائيات الخاصة بكميات السمك المصطاد والتي قدرت ب461.4 طن في حين صرح بالوزارة عن اصطياد 88 طنا فقط ناهيك عن تصريحات مغايرة لدى مصالح الجمارك وعدم وجود مراقبين على مستوى بعض السفن التي اصطادت سمك التونة وصدرت إلى الدول الواقعة شمال البحر المتوسط مما يشكك في مصداقية محتوى الوثائق الإحصائية بالوزارة. هذا ومن المنتظر أن يحمل تاريخ 5 أفريل مفاجآت كثيرة.
حنان .ب