إدانة المتهمين في قضية التونة الحمراء: 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة ب800 مليار!

أدانت أمس، محكمة الجنح الابتدائية بعنابة الأمين العام لوزارة الصيد البحري والموارد المائية والمدير المركزي المكلف بالصيد البحري وستة بحارة أتراك ومجهزي سفينتين جزائريتين، بثلاث سنوات سجنا نافذا وإجبارهم على دفع غرامة مالية مشتركة قدرها 800 مليار سنتيم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني
القاضي ألزم المتهمين الأتراك في قضية نهب وتهريب واستنزاف التونة الحمراء من السواحل الشرقية الجزائرية بدفع غرامة مالية قدرها 10 أضعاف قيمة البواخر الأربع المحجوزة بميناء عنابة منذ شهر جوان الماضي بجميع تجهيزاتها ولواحقها، علما أن الخبرة القضائية قدرت كل سفينة بأكثر من 72 مليون دينار، وتوبع المدانون في هذه القضية بعدة تهم تتعلق أساسا بإساءة استغلال الوظيفة وطلب مزية غير مستحقة والمشاركة في التهريب والصيد في المياه الإقليمية الجزائرية بدون رخصة قانونية والتزوير في سجلات والتحويل والشحن وهي التهم التي جعلت ممثل النيابة العامة يلتمس تسليط عقوبات متفاوتة في حق المتابعين تتراوح بين 8 سنوات حبسا نافذا للأمين العام للوزارة و6 للمدير المركزي و5 سنوات لباقي المتهمين وقد كشفت استجوابات المتهمين أثناء محاكمتهم في جلسة خاصة بمحكمة عنابة دامت 16 ساعة دون انقطاع قبل أسبوعين عن تجاوزات خطيرة وثقها التحقيق التكميلي الذي أجرته الجهات القضائية بعنابة والجزائر العاصمة، حيث كان الصيادون يتعمدون التصريح بكميات أقل من التونة الحمراء التي يصطادونها مع التصريح بالقيمة الحقيقية مع مصالح الجمارك خلال عمليات التصدير إلى الخارج إضافة إلى إدراج باخرات تركية ضمن قوائم السفن التي تزاول نشاطها في الجزائر رغم أنها لم تدخل المياه الإقليمية الجزائرية، وأماطت جلسة المحاكمة اللثام عن تقرير أعدته الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وكشف تورط البحارة الجزائريين في التواطؤ مع صيادين أجانب لتسهيل دخولهم إلى المياه الإقليمية الجزائرية واصطياد أطنان من التونة الحمراء دون رخصة الصيد والتحويل من طرف الوزارة الوصية.
هذا واعترف مجهز سفينتين جزائريتين مسجلتين في ميناء بوهارون في ولاية تيبازة بصيدهم أكثر من 210 أطنان من سمك التونة الحمراء لفائدة شركة ''إكواي دام'' التركية.ومن جهته، وصف الأمين العام لوزارة الصيد البحري هذه القضية بالمؤامرة التي أحاكتها أطراف متعددة في إطار تصفية حساباتها مع أعدائها في بورصة صيد الثروات البحرية الجزائرية موجها اتهاما إلى أطراف فرنسية.