فضيحة صيد سمك التونة أمام هيئة المحكمة بداية فيفري

إثر تجميد مهام الأمين العام للوزارة وطلب تحقيق تكميلي في الوقائع:

أفادت نهاية الأسبوع المنصرم مصادر مقربة من ملف فضيحة صيد سمك التونة الحمراء المتورط في مجرياتها إطارات بوزارة الصيد البحري رفقة صيادين أتراك عن إعادة بعث لقضية خلال الأسبوع الأول من شهر فيفري ، بعد الانتهاء من مجريات التحقيق التكميلي الذي كان قد طلبه قاضي محكمة الجنح بعنابة بتاريخ 14 من شهر أكتوبر المنصرم .هذا وكان وكيل الجمهمورية لدى المحكمة الابتدائية قد التمس خلال النصف الأول من أكتوبر الماضي ثمانية سنوات حبسا نافذا ضد أمين عام وستة سنوات حبسا ضد المدير المركزي لوزارة الصيد البحري ، فيما طالبت ذات الهيئة القضائية تسليط عقوبة خمس سنوات حبسا ضد البحارة الأتراك والجزائريين كما التمست الجهة نفسها فتح تحقيق معمق حول ملف اصطياد التونة بالسواحل الجزائرية منذ سنة 2006 وكذا دفع غرامة 10 أضعاف قيمة الوسائل المستعملة ومصادرتها فيما تعهدت بدفع تركيا تعويضات مالية في حالة إطلاق سراح صياديها ليبقى على إثرها المتهمون تحت الرقابة القضائية إلى غاية الانتهاء من مجريات التحقيق التكميلي ، يذكر أن ملف ما يعرف بفضيحة التونة الحمراء بعنابة كان قد عرض خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 2009 أمام محكمة الجنح على مدى يومين كاملين حيث توبع خلالها إطارات وزارة الصيد بجنح إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفود أما البحارة الأتراك فتوبعوا بتهم الصيد في المياه الإقليمية بدون رخصة والتهريب والتزوير في السجلات من جهتها وجهت السلطات القضائية المختصة البحارين الجزائرين بجنحة الصيد بدون رخصة وتربية المائيات. تفاصيل الواقعة التي أثارت استنفار كل من مصالح وزارة الصيد البحري حراس الشواطئ والهيئات القضائية بعنابة تعود إلى ال 13 من شهر جوان المنصرم عندما تم ضبط بواخر صيد تركية وجزائرية من قبل أفراد المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بعنابة على بعد 8 أميال بحرية شمال رأس الحمراء .وهم بصدد الصيد بطريقة غير شرعية سمك التونة الحمراء
إذ عثر خلال عمليات التفتيش للسفن التركية على أقفاص بها 2800 سمكة تونة ، أي ما يعادل 210 أطنان ، من جهته أكد المتهم التركي الرئيسي حسن شريف آغلو حينها لآخر ساعة أنه تحصل على رخصة شراء سمك التونة في عرض البحر ، فيما قامت السفينة الجزائرية بالصيد ، وأخرى عملت على مساعدته نافيا تهمة التهريب من جهتهم أصر البحاران الجزائريان على التأكيد بمنحهما ترخيصا بالصيد من طرف الأمين العام للوزارة وهو الأمر الذي لم ينفه الأمين العام الذي تم تجميد مهامه، موضحا أنه قد منحهما موافقة شفهية خاصة أن منصبه يسمح له باتخاذ إجراءات استثنائية خاصة في حال عدم وجود نصوص تشريعية واضحة
خالد بن جديد