فضيحة التونة الحمراء في جلسة محاكمة خاصة اليوم بعنابة: محامي البحارة الأتراك ينفي فرارهم إلى أنقرة

تنطلق اليوم بمحكمة عنابة الابتدائية محاكمة البحارة الأتراك وصاحب سفينة جزائرية، إضافة إلى الأمين العام لوزارة الصيد البحري ومدير مركزي مكلف بالصيد في المحيطات بعدما وجهت لهم تهمة الصيد غير الشرعي والتواطؤ في نهب وتهريب سمك التونة الحمراء من سواحل عنابة والقالة. وقد خصص مجلس قضاء عنابة قاعة الجلسات رقم 01 لاحتضان المحاكمة الخاصة والوحيدة طوال اليوم.
كما نفى محامي البحارة الأتراك المتهمين الأساسيين إلى العاصمة التركية أنقرة، مثلما تداولته جهات محلية أمس بعنابة مؤكدا أنهم ملتزمون بالمثول أمام الجهات الأمنية والقضائية بعنابة إلى غاية الفصل النهائي في القضية.
وشدد المتحدث باسم فريق الدفاع، في تصريح ل''البلاد''، على أن ''تغيب موكليه عن الجلسة الأخيرة التي عقدت قبل نحو أسبوعين كان مبررا مثلما تثبت الوثائق التي قدمتها، وبناء على ذلك تم تأجيل الفصل في القضية إلى هذا الأربعاء''.
ويتناغم هذا التصريح مع ما أكدته مصادر قضائية مسؤولة، أمس، في تأكيدها أن المتهمين لايزالون يخضعون للإجراءات القضائية''.
ويمثل المتهمون للمرة الثانية على التوالي أمام الهيئة القضائية نفسها بعدما أمر قاضي القسم الجزائي بتحقيق تكميلي في القضية لتسليط مزيد من الضوء على ملفات غامضة في تسيير ملف صيد سمك التونة الحمراء منذ سنة .2006 يشار إلى أن القاضي السابق قد تم إعفاؤه من مواصلة الإشراف على المحاكمة، حيث لستبدل بقاض آخر لأسباب لا تزال إلى غاية اليوم مجهولة.
وكان ممثل النيابة العامة بمحكمة عنابة قد التمس في وقت سابق تسليط عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق الأمين العام لوزارة الصيد البحري، (ف. ب) والسجن النافذ لمدة 6 سنوات ضد المدير المركزي المكلف بالصيد في المحيطات لتورطهما في إعطاء أوامر ومنح تراخيص غير قانونية لاستغلال صيد سمك التونة الحمراء في السواحل الجزائرية، والتواطؤ مع 6 بحارة أتراك التمس لهم وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات سجنا.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة عنابة قد جدد أوامره بوضع البحارة الأتراك، منهم قواد السفينة ''أكوى دام ''2 والساحبتين ''سارتر أحمد ''1 و''عبدي بابا ,''2 وصاحب السفينة الجزائرية ''جزائر ''2 تحت الرقابة القضائية، حيث تم ضبطهم في الصائفة الماضية من قبل الشرطة البحرية، متلبسين بصيد أزيد من 210 أطنان من سمك التونة الحمراء في عرض المياه الإقليمية الجزائرية دون ترخيص من السلطات المختصة، مع حجز سفينة وساحبتين إحداهما مجهزة بشبكة في شكل أقفاص كبيرة للإبقاء على الأسماك الصغيرة الحجم حية بغرض بيعها في الأسواق الآسيوية حيث تتم تربيتها لزيادة وزنها.