حلت مؤخرا بولاية باتنة، لجنة تحقيق وزارية، في فضيحة هزت قطاع التربية بولاية باتنة، وذلك على خلفية منح مدير التربية لولاية باتنة علقمة بوراس ترخيصا لصاحب مطبعة، تتيح له بيع كتب شبه مدرسية للمؤسسات التربوية في الطور الابتدائي، حيث وزعت هذه الكتب على عديد المدارس الابتدائية وتولى مدراؤها بيعها للتلاميذ بمبالغ مضخمة، بعد ان استلموها من طرف صاحب المطبعة مستدلا بذلك في الترخيص المتحصل عليه من مديرية التربية، الامر الذي جعل هؤلاء المدراء يرضخون للامر الواقع، ويقبلون بيع هذه الكتب بمؤسساتهم، وقد افضت التحقيقات ان الكتب هذه تحوي جملة من الاخطاء، في فضيحة هزت قطاع التربية لا تزال تداعياتها محل تحقيق اللجنة الوزارية، في انتظار اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص الموضوع، الذي جعل من مؤسسات التربية مكانا للبيع والشراء لكتب شبه مدرسية داخلها، رغم ان القانون يمنع ذلك، اذ تنحصر العملية فقط بالنسبة للكتب المدرسية الرسمية التي يصدرها الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، كما ان هناك مكتبات عمومية وخاصة كان بالامكان ان تباع بها مثل هذه الكتب دون نقلها الى المدرسة، ما يجعل الاولياء في حيرة من امرهم بين فرض الشراء وكذا الاختيار الانسب لما يرونه مفيدا لابنائهم التلاميذ. وسط عديد التساؤلات المطروحة حول الموضوع، سيما ما تعلق بالترخيص الممنوح لصاحب المطبعة الموزع للكتب عبر ابتدائيات الولاية، من طرف مدير التربية الوافد حديثا على راس القطاع، بعد ان كان يمارس ذات المهام بولاية اليزي التي لا تحوي مع الكم الهائل من المؤسسات التربوية التي تعد على رؤوس الاصابع، مقارنة بولاية كحجم باتنة، ببلدياتها ومؤسساتها التربوية، فهل هي بوادر اخفاق في التسيير أم ان العدد الكبير لمؤسسات التربية بالولاية قد أخلط عليه الأوراق.
