وزارة التربية تفرض على التلاميذ شراء كتب شبه مدرسية بتعليمة

بحجة أن الجهة التجارية تساهم ب20 بالمائة من مداخليها لمساعدة المدارس

وجهت بعض مديريات التربية للولايات، على غرار سطيف والبويرة، تعليمات لمديري المدارس الابتدائية، تلزمهم فيها بضرورة فرض بيع كتب "شبه مدرسية" في عدة عناوين، على تلامذتهم، لدار نشر وتوزيع خاصة بباتنة، أين استندت المديريات في قراراها على "المساهمة" المالية التي تخصصها نفس الدار من مداخليها لمساعدة وزارة التربية الوطنية ومن ثم المدارس بتوفير كتب مدرسية بالمجان.
وأوضحت التعليمة الصادرة عن مدير التربية لولاية سطيف، والبويرة، التي وجهت إلى مديري المدارس الابتدائية للتنفيذ، تحوز "الشروق" نسخة منها، أنه يسمح لدار نشر وتوزيع خاصة مقرها الرئيسي بولاية باتنة، بعرض مجموعة من الكتب التربوية على عبر كافة المؤسسات التربوية لا سيما الابتدائيات،وهي عبارة عن سلسلة كتب "شبه مدرسية" في 4 مواد هي: الرياضيات الجزء 1 و2، "كتابي" في اللغة العربية، التربية المدنية والعلوم الإسلامية، والتي يتراوح سعرها ما بين 50 و200 دينار، أين تم إلزام المديرين بفرض على التلاميذ شرائها، بحجة تعزيز وإثراء اللقاءات العلمية والمعرفية للمتمدرسين مع إلزامية مراقبة محتوياتها قبل إبداء الموافقة.
واستندت مديريات التربية في قضية البيع "الإجبارية" للكتب "شبه المدرسية"، على المساهمة المالية المقدرة ب20 بالمائة والتي تخصصها دار النشر سالفة الذكر من مداخليها لمساعدة وزارة التربية، من خلال الكتب المدرسية التي تزود بها المؤسسات التربوية بالمجان.
وفي الموضوع، أكد رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، علي بن زينة، ل"الشروق"، أن مدير التربية لولاية سطيف خصوصا، ومن خلال التعليمة سالفة الذكر قد استعمل سلطته لكي يفرض على مديري المؤسسات التربوية بطريقة مباشرة ومفضوحة و"بوثيقة رسمية" موقعة من طرفه، التعامل مع نفس دار النشر، التي رخص لها بعرض كتبها في عدة عناوين، عبر كافة المؤسسات الابتدائية بالولاية وفرض اقتناءها على كافة التلاميذ.
ومعلوم أن سوق الكتاب المدرسي وشبه المدرسي، الذي تروج له عديد دور النشر والتوزيع، يعيش فوضى عارمة، وأضحى طريقا نحو الثراء السريع وتهريب الأموال وزرع السموم في نفوس الأجيال الصاعدة، من طرف بعض الجهات، في ظل غياب القوانين والضوابط، خاصة أن مواد قانون الكتاب الأخير تعد "مبهمة"، في شقها المتعلق بتعريف الناشر، وهو ما يفتح المجال واسعا أمام من هب ودب ويمنحهم الحق في فتح دور نشر، إلى درجة أن عديد الناشرين قد اتضح أنهم لا يملكون إلا "شهادة الميلاد"، رغم أنهم في الواقع يتعاملون مع مواد ثقافية وعلمية ويتعاطون مع مؤلفين ومثقفين وأصحاب فكر.