ارتفاع حالات التسمم الغذائي الجماعي خلال السداسي الأولى من السنة الجارية

إطلاق عملية رقابية وطنية لتعزيز وتكثيف تدخلات أعوان المراقبة في الميدان

عرفت حالات التسمم الغذائي الجماعي وعدد الاشخاص المصابين بالتسمم، خلال السداسى الاول من سنة 2021 ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ,حيث بلغت 105 و109 بالمائة على التوالي ،اغلبها راجع الى استهلاك منتوجات ذات مصدر تجاري بنسبة تفوق 50 بالمائة، تصدرتها الوجبات المتنوعة والحلويات و المرطبات، حسبما أفادت به حصيلة التسممات الغذائية الجماعية الصادرة عن وزارة التجارة وترقية الصادرات.وأوضحت الحصيلة الوزارية ان عدد حالات التسمم الغذائي الجماعي المسجلة خلال الستة أشهر الاولى من السنة الجارية بلغ 259 حالة مقابل 126 حالة سجلت خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 105 بالمائة، اما عدد الاشخاص المصابين بالتسمم بلغ 3.160 مقابل 1.512 شخصا، مسجلا نفس المنحنى التصاعدي بنسبة 109 بالمائة.و أرجعت حصيلة الوزارة هذا الارتفاع في حالات التسمم وعدد الاشخاص المصابين خلال السداسي الاول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية الى ان سنة 2020 تزامنت مع التطبيق الصارم للتدابير الوقائية لمنع تفشى فيروس كورونا وكذا تدابير الحجر الصحي التي أدت إلى غلق العديد من الأنشطة التجارية المتسببة في التسممات الغذائية، لاسيما أنشطة الإطعام السريع والمطاعم والمرطبات والمثلجات، وعلى خلاف ذلك شهدت سنة 2021 "بداية رجوع هذه الأنشطة التجارية التي صاحبتها حالات من التراخي لدى كافة فئات المجتمع في التقيد بتدابير الوقاية بما فيها التجار والمستهلكين مما زاد في حالات التسمم على مستوى بعض الولايات".وأوضحت الحصيلة ، بشأن التسممات الغذائية، ان 259 حالة تسمم غذائي جماعي التي سجلت خلال السداسي الاول من السنة الجارية، مست 3160 شخص عبر التراب الوطني, منها 1045 شخص تسمم بسبب إقتناء منتجات معروضة للبيع ما يمثل 33 بالمائة, 598 شخص على مستوى المطاعم والإطعام السريع (18,9 بالمائة) و 505 شخص في المناسبات العائلية (16 بالمائة) و 476 بسبب الوجبات العائلية (15 بالمائة) و 326 على مستوى المطاعم الجامعية (10.3 بالمائة) و 51 على مستوى المطاعم المدرسية (1.3 بالمائة) و 159 شخصا لم يتم تحديد مصدر التسمم ما يمثل نسبة 5 بالمائة.وأفادت الحصيلة الوزارية فيما يتعلق بأهم المنتجات المتسببة في التسممات الغذائية ان الوجبات المتنوعة تتصدر القائمة بنسبة 41 بالمائة، الحلويات والمرطبات 22 بالمائة، اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها من الكاشير والمرقاز 13.5 بالمائة والمياه والمشروبات 3.7 بالمائة والحليب غير المبستر ومشتقات الحليب 3.4 بالمائة تليها الأسماك بنسبة اقل حدة 1.4 بالمائة و اخيرا 14.9 بالمائة مجهولة المصدر.و ترجع الأسباب الأساسية للتسممات الغذائية الجماعية، حسب مصالح الرقابة، إلى عدم احترام إلزامية شروط الحفظ وسلسلة التبريد وعدم احترام إلزامية شروط النظافة والنظافة الصحية.وفيما يتعلق بالتسممات ذات المصدر التجاري، أوضحت الحصيلة انه من بين 3.160 شخص اصيب بالتسمم هناك 1.643 شخص بسبب منتوجات ذات مصدر تجاري أي ما تقدر نسبته 52 بالمائة و 1.045 شخصا بسبب اقتنائهم منتوجات معروضة للبيع 64 بالمائة و 598 شخص لتناولهم وجبات على مستوى المطاعم والإطعام السريع 36 بالمائة.وأسفرت تحقيقات مصالح الرقابة في هذا المجال الى تسجيل 50 مخالفة، تم عقبها تحرير 50 محضر متابعة قضائية وحجز 496 كلغ من المنتوجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك مع اقتراح غلق 28 محل تجاري.وكإجراء احتياطي، خصت عمليات الرقابة محلات الإطعام بشتى أنواعها، أسفرت إلى معاينة 2.422 مخالفة وتحرير 2.362 محضر متابعة قضائية و حجز 8.83 طن من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك بقيمة مالية قدرت ب2.7 مليون دج، مع اقتراح غلق 162 محل تجاري. ولمواجهة هذه الوضعية، اوضحت الوزارة انه تم إطلاق عملية رقابية وطنية لتعزيز وتكثيف تدخلات أعوان المراقبة في الميدان من أجل تفادي حدوث التسممات الغذائية، لاسيما على مستوى المطاعم و محلات الإطعام السريع و المقاهي ومحلات بيع المثلجات والمرطبات وكذا النشاطات الموسمية المتواجدة على مستوى مراكز التسلية والمناطق السياحية مع الحرص على فرض احترام الزامية النظافة والنظافة الصحية وسلسلة التبريد، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية سريعة التلف كاللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها والحليب ومشتقاته والأسماك والبيض والمشروبات بأنواعها وكذا المثلجات.وفي هذا الشأن، ومن أجل التكفل الأمثل بهذا الملف، تم التنسيق مع كل المصالح المعنية على المستوى المحلي وجمعيات حماية المستهلك دون إغفال الجانب التحسيسي والتوعوي باستعمال كل الوسائل المتاحة لتوعية المستهلكين وكذا التجار حول السبل الكفيلة بتفادي التسممات الغذائية.و تمحورت عمليات المراقبة حول ستة محاور اساسية تعلقت بمحاربة ظاهرة عرض المنتوجات الغذائية خارج المحلات التجارية و مراقبة المطاعم والإطعام السريع و الضوابط المطبقة على نقل المواد الغذائية والمشروبات ومحاربة ظاهرة الذبح العشوائي للدواجن و مراقبة اللحوم، البيض والحليب ومشتقاتهم و كذا مراقبة المشروبات والعصائر والمياه و تفيد حصيلة نتائج عملية الرقابة الوطنية بالنسبة للمحور المتعلق بمحاربة ظاهرة عرض المنتوجات الغذائية خارج المحلات التجارية خلال الفترة الممتدة من شهر مارس إلى غاية 25 جويلية الماضي ان عدد التدخلات بلغ 71.807 تدخل نجم عنها تسجيل 1.413 مخالفة و تحرير 1.322 محضرو حجز 93 طن قدرت قيمتها ب 5.74 مليون دج, كما اقترح غلق 69 محل تجاري.وبخصوص نتائج عملية مراقبة المطاعم والإطعام السريع, تم تسجيل خلال السداسي الأول من السنة الجارية 27.205 تدخل توجت بتسجيل 2.422 مخالفة وتحرير 2.362 محضر و حجز 8.83 طن قدرت قيمتها ب 2.73 مليون دج و اقترح غلق 162 محل تجاري.اما فيما يتعلق بالضوابط المطبقة على نقل المواد الغذائية والمشروبات ، اشارت الحصيلة الى أن هذه العملية تم إطلاقها مع حلول فصل الصف، حيث تمثلت حصيلة التدخلات إلى غاية 25 جويلية 2021 المنصرم في تسجيل 2.815 تدخل نجم عنها تسجيل 152 مخالفة حرر عقبها 131 محضر وتم حجز 31.6 طن بقيمة 8.88 مليون دج.وتفيد حصيلة تدخلات أعوان الرقابة بشان محور محاربة ظاهرة الذبح العشوائي للدواجن، إلى غاية ال 25 جويلية الاخير ان عدد التدخلات بلغ 392 تدخل خلصت بتسجيل 33 مخالفة وتحرير 33 محضرا و حجز 845 كغ قدرت قيمتها ب 253.725 دج كما اقترح غلق 12 محل تجاري.وسجلت مصالح المراقبة فيما يتعلق بمحور مراقبة اللحوم، البيض والحليب ومشتقاتهم 8.892 تدخل نجم عنها تسجيل 4.229 مخالفة وتحرير 3.928 محضر وحجز 217.43 طن بقيمة 84.7 مليون دج، كما اقترح أيضا غلق 252 محل تجاري.و تم تسجيل بخصوص عمليات مراقبة المشروبات و العصائر والمياه،خلال الستة أشهر الاولى من السنة الجارية 14.773 تدخل و 506 مخالفة تم عقبها تحرير 489 محضر و حجز 181.15 طن بقيمة 23 مليون دج.