نحو غلق أزيد من 4000 محل تجاري منذ بداية موسم الحر كثفت وزارة التجارة من خرجاتها الميدانية تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة قصد بسط سلطتها على السوق الجزائرية بهدف حماية المستهلك الجزائري من ممارسات تجارية غير مسؤولة ومواد استهلاكية تضر بالصحة وتعرضهم لخطر التسممات في عز فصل الصيف. وقد أعلنت وزارة التجارة في بيان لها، أن مصالحها خاصة مصلحة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش ستعمل طيلة شهر أوت بذات الوتيرة التي باشرتها في رمضان من خلال تفعيل جهازها الرقابي الخاص تزامنا وارتفاع درجة الحرارة، من خلال تكثيف نشاط أعوان الرقابة الذين يجوبون المحلات والمتاجر والأسواق قصد اقتناص المخالفات والتجاوزات فيما يخص المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع والمخزنة، خاصة ما تعلق بمطابقة المنتوجات والخدمات المعروضة واحترام شروط النظافة والحفظ للمواد الحساسة، وذلك تفاديا للتسممات الغذائية حتى على مستوى المطاعم والمقاهي ومحلات الأكلات السريعة وبيع اللحوم والحليب ومشتقاته والمرطبات والحلويات. وقد وجهت وزارة التجارة تعليمة للتجار والمستهلكين تطالبهم باتخاذ كافة تدابير السلامة والحيطة والحذر عند بيع المنتوج أو اقتنائه، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة وتنامي عدد السلع الغير مطابقة والمنتهية الصلاحية التي حجزتها مصالح الرقابة في رمضان والشهر المنصرم. 1300 مليار سنتيم معاملات دون فواتير في ظرف شهر فقد سجلت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال الفترة الممتدة بين شهري جوان وجويلية، أزيد من 302 ألف تدخل، سمح بمعاينة أكثر من 65 ألف مخالفة وتحرير 62 ألف محضر رسمي ضد التجار المخالفين، كما تم اقتراح غلق 4.415 محل تجاري بسبب مخالفات عديدة، إلى جانب الكشف عن ممارسات تجارية بدون فواتير قدرت بأكثر من 1300 مليار سنتيم وحجز سلع بقيمة 187 مليون دينار، زيادة على اقتطاع 2240 عينة بغرض إجراء تحاليل مخبرية. هذا وقد كشفت وزارة التجارة من خلال بيان لها اطلعت ”الفجر” على نسخة منه، عن تسجيل مصالحها لنحو 1.680 حالة تسمم غذائي خلال السداسي الأول من السنة الجارية منها ما يعود إلى أصل تجاري ومنها ما حدث خلال عمليات الإطعام الجماعي. وصنفت مصالح الوزارة 951 حالة تسمم تعود إلى أصل تجاري منها 691 حالة تسمم ناجمة عن تناول الحلويات فيما سجلت 629 حالة حدثت أثناء الحفلات العائلية والإطعام الجماعي بنسبة بلغت 37.44 في المائة. ونتيجة لذلك -يضيف البيان- أعلمت وزارة التجارة كافة التجار والمستهلكين بضرورة إخضاع المواد الغذائية رهن الاستهلاك إلى القواعد الأساسية للنظافة والصحة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. وذكرت ذات المصالح أنه يمنع أن تلامس المواد الغذائية بأي حال من الأحوال الأرض ملامسة مباشرة أو أن يتم تداولها في ظروف يمكن أن تلوثها كبيع المنتوجات الغذائية الحساسة على الطريق العمومي. ويمنع منعا باتا عرض اللحوم والأسماك والحليب ومشتقاته والأجبان والخبز والحلويات والمشروبات وغيرها من المواد الغذائية للبيع على حافة الطرقات العمومية والطرقات الفرعية وتعريضها مباشرة لأشعة الشمس. وينبغي حسب البيان، أن تكون المواد المعدة للبيع مخزنة أو معروضة للبيع في شروط مناسبة لمنع فسادها أو تلوثها، مع ضمان الحماية الفعالة للمواد الغذائية من الشمس والغبار وتقلبات الطقس والحشرات عند تسويقها في مرحلتي النقل والعرض. كما نبهت الوزارة إلى إلزامية احترام الطرق الحسنة لحفظ المواد الغذائية سريعة التلف والمعروضة للبيع في الهواء الطلق أو عن طريق البيع المتجول مع احترام سلسلة التبريد. بالإضافة إلى ذلك يتوجب على التجار منع دخول الحيوانات إلى المحلات التجارية الموجهة لبيع المواد الغذائية سواء تلك المعدة للانتاج أو التخزين أو البيع والتي ينبغي أن تستجيب للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بتهيئتها وتجهيزها وتركيبها وكذا الاهتمام بتنظيفها وتطهيرها بصفة يومية.
