انتقد المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية قرار تعليق صلاة الجمعة الذي اتخذه والي سعيدة مشيرا إلى أن القرار سينجر عنه تعطيل الشعائر دون مستند شرعي كاف.وقال المجلس الوطني المستقل للأئمة، أمس السبت، في بيان له، أن قرار والي ولاية سعيدة المتعلق بتعليق صلاة الجمعة، لا مسوغ له بالمقارنة مع الوضع الصحي في باقي الولايات.ودعها المجلس الوزير الأول ووزير الشؤون الدينية لفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين، كما طالب اللجنة الوزارية للفتوى لإصدار بيان حول القرار.وأوضح المجلس، أنه تفاجأ بقرار تعليق صلاة الجمعة ليوم 6 أوت الجاري من قبل والي ولاية سعيدة دون أن يكون للقرار مبررات كافية.وطرح المجلس الوطني للأئمة تساؤلات عديدة منها لماذا تم منع الصلاة في المساجد رغم احترامها للبروتوكول الصحي كباقي الولايات فيما لم يمنع الوالي جميع الأنشطة الأخرى.وأضاف المجلس أن قرار تعليق الجمعة يحتاج إلى فتوى شرعية وليس قرارا إداريا.