الجمعة شعيرة أكبر من الاستغلال السياسي

ثمّن قرار عودتها.. مجلس الأئمة المستقل:

حذر المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، مما وصفه زجّ شعيرة صلاة الجمعة في "ميدان الصراع السياسي"، ردا على مطالبة بعض الفئات "ممّن لا صلة لهم ولأفكارهم بصلاة الجمعة"، بإعادة فتح جميع المساجد، لاستقطاب المتظاهرين واستغلالهم، حسب بيان المجلس المُستقل.
رحّب المجلس الوطني المُستقل للأئمّة وموظفي الشؤون الدينية، بقرار رفع المنع عن أداء صلاة الجمعة، بعد تعليقها لأشهر بسبب جائحة كورونا، لكنه استغرب ما اعتبره "تعطيل صلاة الجمعة وتأجيلها إلى السادس من نوفمبر، رغم توفر شروط إقامتها منذ زمن".
واعتبر مجلس الأئمة، أنّ صلاة الجمعة شعيرة دينية ومعلما من معالم الدين العظيم، وهو ما جعله يستنكر ظاهرة الزج بها في ميدان الصراعات السياسية. وورد في البيان "…لا ينبغي أن يزج بصلاة الجمعة في ميدان الصّراع السياسي، الذي تتجاذبه الأهواء والآراء… وأنه من المؤسف أن نرى استغلال فئات من الناس لهذه الشعيرة..".
وأشار المصدر، بأنّ أصواتا تعالت قبل أسابيع "بعضهم ممّن لا صلة لهم ولأفكارهم بالجمعة، مطالبة بإعادة فتح صلاة الجمعة، لا لأنها شعيرة دينية عظيمة، بل لأنها محطّة مهمة لاستقطاب المتظاهرين واستغلالهم".
وأضاف البيان بأن هؤلاء "يخدمون أغراضهم السياسية، وهم الذين لا يستطيعون بأفكارهم الغريبة عن المجتمع، أن يجمعوا بضعة أفراد من خير هذه الأمة الحرة والأبية".
وحذر المجلس الوطني للأئمة، في بيانه، من كل استغلال سياسي لشعيرة الجمعة، داعيا الأمة الجزائرية حكومة وشعبا "لصيانة شعيرة الله تعالى، والابتعاد عن كل صراع سياسي أو فكري… لأن شعائر الله أجلّ وأعظم، من أن تستعمل ورقة في يد الساسة أو أداة للضغط على الخصوم".
وطالب المجلس، بالفتح الكلي ليشمل كل المساجد المغلقة، مُناشدا ولاّة الجمهورية ومديريّات الشؤون الدينية، بالترخيص لفتح ما هو مغلق منها "تجنبا لحرمان ملايين المواطنين، من الجمعة والجماعات".
كما طالب المجلس الوزارة بتحديد "رزنامة واضحة للفتح التدريجي للمدارس القرآنية والزوايا"، على غرار ما فعلته مع المدارس والجامعات ومراكز التكوين، على اعتبار أن المدارس القرآنيّة والزوايا، أقل شأنا وأهمية من باقي المؤسسات المذكورة.