4000 مسجد معني بالفتح

لجنة الفتوى تحث على التقيّد بالبروتوكولات الصحية
*س. إبراهيم*
كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي أمس الأحد أن هناك أزيد من 4000 سيتم فتحها وفي سياق ذي صلة دعت اللجنة الوزارية للفتوى إلى ضرورة تعاون رواد المساجد مع الأئمة والمنظمين والامتثال لتوجيهاتهم من أجل التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية لإنجاح عملية الفتح التدريجي للمساجد.
وقال الوزير يوسف بلمهدي في تصريح للإذاعة الوطنية بعد عملية المعاينة تحصلنا على حوالي 24 بالمائة من مجموع المساجد الموزعة عبر التراب الوطني توفرت فيها الشروط اللازمة مما يعادل 4000 مسجد هذا الرقم يعتبر تحدياً لتطبيق البروتوكول الصحي
وأضاف بلمهدي خلال تدخله أن عملية تطبيق البروتوكول الصحي في المساجد سيكون بإشراف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتحت قبة الوالي الذي يرأس اللجنة العلمية الولائية هذه تعتبر إلا مرحلة تمر بها الجزائر عبر جميع الأنشطة وهذا البروتوكول سيطبق عبر قبة الوالي الذي يرأس اللجنة الأمنية الولائية لأن الأمر لا يخص فقط وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بل هناك تجند المجتمع المدني المتتطوع وسنصل إن شاء الله إلى نتائج مرضية .
وأشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف في ختام حديثه إلى أن المساجد ستكون قدوة تقتدي به الكثير من التجمعات والفضاءات الأخرى في التحسيس والتوعية والحد من انتشار الوباء.
لجنة الفتوى تدعو إلى التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية
من جانب أخر دعت اللجنة الوزارية للفتوى إلى ضرورة تعاون رواد المساجد مع الأئمة والمنظمين والامتثال لتوجيهاتهم من أجل التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية لإنجاح عملية الفتح التدريجي للمساجد بداية من السبت المقبل حسب ما أفاد به أمس الأحد بيان لوزارة الشؤون الدينية والاوقاف.
وجاء في البيان أنه حرصا على المحافظة على قدسية المساجد وتجنيبها أن تتحول إلى بؤر للعدوى وانتقال فيروس كورونا تدعو اللجنة الوزارية للفتوى إلى الاخذ بكل الاحتياطات الضرورية أثناء الفتح التدريجي للمساجد داعية روادها إلى التعاون مع الأئمة والمنظمين والامتثال لتوجيهاتهم لتسهيل الهدف المرجو وهو الفتح الكلي للمساجد والعودة إلى الحياة العادية والمنتظمة في القريب العاجل .
وشددت اللجنة على أهمية التطبيق الصارم لتعليمات السلامة وعدم التهاون فيها لكي لا تتحول بيوت الله إلى بؤرة لانتشار الفيروس مما قد يضطر إلى اعادة تعليق صلاة الجماعة مرة أخرى داعية إلى القيام بعمليات التحسيس والتوعية تحضيرا للمصلين وحرصا على انجاح خطوات الفتح التدريجي.
وبعد التذكير بالشروط الصحية والوقائية المطلوبة من المصلين جددت لجنة الفتوى التأكيد على أن المساجد المعنية بالفتح هي تلك التي نص عليها قرار الفتح التدريجي لتوفرها على ظروف الوقاية الملأئمة مع ضرورة مراعاة وقت الحجر الصحي كما تبقى صلاة الجمعة مؤجلة إلى أن تتوفر الظروف المواتية للفتح الكلي لبيوت الله.
كما تفتح المساجد المعنية للصلاة فقط وابقاء النشاطات المجدية معلقة كالدروس والحلقات التعليمية والمكتبات ومصليات النساء والمدارس القرآنية مغلقة مع الحرص على تعقيم المساجد وتنظيفها يوميا حسب لجنة الفتوى التي دعت بالمناسبة المواطنين إلى التبرع بوسائل النظافة والتعقيم والاقنعة الواقية والسجادات ذات الاستعمال الواحد.
وكان الوزير الاول عبد العزيز جراد قد حدد نظام تنفيذ القرار المتضمن الفتح التدريجي والمراقب للمساجد وذلك في ظل التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية المرتبطة بالوقاية والحماية من انتشار الوباء.
وتقرر في هذا الإطار أنه في مرحلة أولى وعلى مستوى الولايات الخاضعة لحجر منزلي جزئي وعددها 29 ولاية لن تكون معنية إلا المساجد التي لديها قدرة استيعاب تفوق 1.000 مصلي وحصريا بالنسبة لصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء وعلى مدى أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة الذي سيتم فيه أداء صلوات العصر والمغرب والعشاء فقط إلى أن تتوفر الظروف الملأئمة للفتح الكلي لبيوت الله وذلك في مرحلة ثانية .
أما في باقي الولايات التي رفع عنها الحجر الجزئي فسيعاد فتح المساجد التي تفوق قدرة استيعابها 1.000 مصلي بالنسبة للصلوات اليومية الخمس وذلك على مدى كل أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة الذي سيتم فيه أداء صلوات العصر والمغرب والعشاء فقط .
ولضمان انجاح القرار يجب أن يوضع نظام وقائي مرافق من قبل الأطراف المكلفة بتنظيم هذه العملية يشمل خصوصا الإبقاء على منع دخول النساء والأطفال البالغين أقل من 15 سنة والأشخاص الاكثر عرضة للخطر الإبقاء على قاعات الصلاة والمصليات والمدارس القرآنية مغلقة الإبقاء على أماكن الوضوء مغلقة ارتداء الكمامة الواقية إجباريا حمل المصلي على استعمال سجادته الشخصية مع فرض احترام التباعد الجسدي بين المصلين وكذا تهيئة الدخول والخروج في اتجاه واحد للمرور من أجل تفادي تلاقي المصلين.
ويكلف الولاة بالسهر على فرض الامتثال الصارم لتدابير الوقاية والحماية التي سيتم توضيحها كلما دعت الحاجة بموجب قرار ولائي والقيام بعمليات تفتيش فجائية من أجل التحقق من مدى التقيد بالنظام المحدد وينجر عن عدم احترام هذه التدابير الغلق الفوري للمسجد المعني .