شبكة إجرامية تبيع مواد طبية "فاسدة" للمستشفيات

يقوم أفرادها بالغش والتزوير وتغيير تاريخ الصلاحية

أطاحت مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة بشبكة إجرامية مكونة من 3 أشخاص، لقيامهم بالغش والتزوير في مواد طبية منتهية الصلاحية وتسويقها لمؤسسات استشفائية عمومية عبر مختلف ولايات الوطن، حسبما أفاد به، أمس الثلاثاء، بيان للقيادة العامة للدرك الوطني. وأوضح نفس المصدر أنه، وفي إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، وحفاظا على الصحة العمومية، تمكنت فرقة حماية البيئة للدرك الوطني بالعاصمة وبالتنسيق مع فصيلة الأبحاث، من الإطاحة بشبكة تقوم بالغش والتزوير في مواد طبية منتهية الصلاحية عن طريق شركة يقوم أصحابها بتغيير تاريخ صلاحية المواد الطبية". وجاءت العملية "بناء على معلومات مفادها وجود شركة متخصصة في صناعة المستلزمات الطبية بزرالدة، تقوم بتسويق منتوجاتها المغشوشة والفاسدة والمنتهية الصلاحية للمؤسسات الاستشفائية العمومية عبر مختلف ولايات الوطن، واستغلالا للمعلومة تم التنقل نحو مقر الشركة حيث تبين من خلال التفتيش وجود كميات من المواد الطبية الفاسدة والمنتهية الصلاحية".وبمواصلة التحقيق "تم تحديد مكان المستودع السري الذي كانت تستغله الشركة لتخزين هذه المستلزمات بطريقة غير شرعية قبل تسويقها، وبالتنسيق مع ممثلي الصحة والتجارة والمفتشية التابعة لوزارة الصناعات الصيدلانية، تم التأكيد بأن جميع هذه المستلزمات فاسدة ومضرة بصحة الإنسان وتشكل خطر على الصحة العمومية". وأشار البيان إلى أن العملية مكنت من "توقيف 03 أشخاص متورطين، إضافة إلى حجز أكثر من 500.000 وحدة من المستلزمات الطبية من مختلف الأنواع محلية وأجنبية الصنع".وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المتورطين أمام السلطات القضائية المختصة لارتكابهم جنح "الغش في المواد الطبية وخداع المستهلك في تاريخ نهاية الصلاحية وعرض للبيع منتوج مع العلم بأنه مزور وفاسد".