سجل قطاع النقل الحضري بولاية الطارف في الآونة الأخيرة تراجعا بالمقارنة مع السنوات القليلة الماضية التي كادت وسائل النقل على اختلاف خطوطها وتنوع أشكالها أن تقضي نهائيا على ظاهرة الانتظار وطوابير المتنقلين المتراصة والمزدحمة في أي محطة من محطات الولاية وفيما تنفس المواطنون والمتنقلون الصعداء وتمنوا تثمين هذه النقلة وتقديم مزيد من الخدمات والقضاء على بعض النقاط السوداء بما يضمن أكثر راحة واطمئنانا لهم،بدأت منذ فترة تبرز على السطح صور المعاناة من جديد الأمر الذي أثار تخوف الجميع من هاجس نقص عربات وحافلات النقل وعودة الأزمة من جديد، ويعود هذا التراجع الذي بدأ يدب في جسد القطاع حسب رأي المهتمين والمعنيين به ويطل برأسه في صيف هذا الموسم بالأخص إلى انتقاص وتقلص عدد عربات النقل الجماعي على مستوى بعض الخطوط مثل خطوط سيدي مبارك وزريزر والحماوي وسيدي عبد وعصفور باتجاه بن مهيدي بسبب تعاقد أصحابها مع شركة كوجال لنقل عمال الطريق السيار وهي التعاقدات التي يرون بأنها تعود عليهم بالفائدة لما تدره عليهم من أرباح أفضل من تلك التي يحققونها على مستوى الخطوط فضلا عما توفره من راحة لهم و لعرباتهم على حسب رأيهم،لكن من جهة أخرى يرى البعض بأن الأمر مرتبط بفصل الصيف حيث يوجه العديد من الناقلين نشاطهم نحو الشواطئ والرحلات الاستجمامية وهي فرصة تضمن لهم بدورها مدخولا ومردودا أحسن من النشاط العادي،وما بين هذا وذاك يبقى الخاسر هم الزبائن إلمجبرون على النهوض باكرا إذا أرادوا الظفر بمقعد من مقاعد ما تبقى من السيارات التي تعاني معظمها من نقائص ميكانيكية وعيوب تقنية قد لا تضمن لمستعمليها إكمال المسافات المقتطعة مابين هذه النقطة وتلك،أو الانتظار ساعات وأوقات طويلة قد تنتهي بإلغاء الرحلة أصلا ،لتبقى المشاكل تلاحق هذا القطاع مابين مشكل المحطات غير المهيأة في مرة وفي أخرى تسابق العربات ونقص الخدمات وعدم انتظام المواعيد ووو. رغم أن الأرقام أشارت في مرحلة ما إلى تسجيل مايقارب الثلاثمائة عربة نقل جماعي عبر خطوط الولاية وهو عدد كان بإمكانه أن يكون كفيلا بتحقيق منظومة نقليه سليمة ومنتظمة لوعرف القائمون عليها كيف ينظمونها ويِؤطرونها،لكن سوء التدبير والمتابعة هو الذي كرس نوعا من الفوضى التي يأمل المواطنون، الذين أصبحوا يضطرون إلى البحث على السيارات غير المرخصة والكورسات من أجل قضاء حاجياتهم، أن تفكر الجهات الوصية في وضع حد لها وإعادة الأمور إلى نصابها بتطبيق القانون على من يخالفون الشروط الموضوعة والمقاييس المعمول بها والتصدي للمتخلين والعازفين عن العمل عبر الخطوط المرخصة لهم بالإضافة إلى التنسيق مع القطاعات الأخرى كقطاع الأشغال العمومية لتحسين وضعية الطرق المهترئة والمتآكلة التي طغت عليها الحفريات،وكذا فتح خطوط أخرى عبر نقاط أخرى مثل بن مهيدي الشط،وبن عمار الشط والبسباس بن مهيدي التي يتجشم المتنقلون عبرها معاناة يومية بسبب سيارات الأجرة التي لم تحقق الاكتفاء رغم أعدادها الكبيرة نظرا لبحثهم عن الزبائن صباحا من بن مهيدي إلى البسباس ولا يتحركون إلا بعد ملء جميع كراسي السيارة فيما يظل متنقلو هذه الأخيرة في انتظار عودتهم من بن مهيدي والعكس بالعكس مساء. جامل عمر
