ارتفاع عدد المركبات بالولاية السبب الرئيسي في تواصل أزمة المرور

في ظل توافد السيارات من مختلف الولايات المجاورة

تعرف حركة المرور بعنابة في الآونة الأخيرة حركة كثيفة خاصة عبر المحاور الكبرى كالطرق الوطنية والرئيسية والتي تشكل نسبة معتبرة من شبكة الطرقات الهامة التي تمتد على مسافة 660 كلم. لكن رغم امتداد كل تلك المسافة التي تعبر الولاية إلا أن عدد السيارات المتنقلة بها فاقت 90.000 سيارة يوميا هذه الحركة الكثيفة وازدحام السيارات بالطرق لم تتناقص وثيرتهما حتى بتوفر وتعدد نقاط النقل بعنابة والتي من الممكن أن تمتص موجة المتنقلين عبر الطرقات. كخط السكة الحديدية للمسافرين وكذا عدة محطات للنقل الحضري ومابين الولايات كمحطة سيدي براهيم، محطة سويداني بوجمعة، ومحطة كوش نور الدين. لكنها لم تفك وتيرة الضغط وأصبح تفضيل المسافرين للسيارات كوسيلة للنقل ظاهرة ملفتة للانتباه إلا أن أزمة المرور تواكبت مع ظاهرة أخرى نتجت عنها وهو ارتفاع عدد السيارات النفعية والسياحية بالموازاة مع الزيادة في التسهيلات التي منحتها الهيئات المعنية سابقا فيما يخص استيراد السيارات والقروض الممنوحة للمواطنين للحصول على سيارة. حيث أضحت على إثرها ولاية عنابة حظيرة هامة للسيارات قدر عددها عبر كل تراب الولاية ب 123409 مركبة منها 100536 مركبة خفيفة و12984 مركبة من الوزن الثقيل. هذا العدد الضخم من السيارات الذي خلق موجة ازدحام وطوابير للمركبات عبر مختلف طرق وشوارع عنابة. وزاد من حدته الأعداد الهائلة من السيارات القادمة يوميا من مختلف أنحاء الوطن وخاصة من الولايات المجاورة قدرت على إثرها الكثافة المرورية بمختلف المحاور الكبرى بمعدل 37000 سيارة يوميا. وذلك باعتبار الولاية قطبا اقتصاديا وصناعيا وإداريا لكن يظل النقص المسجل على مستوى الحظائر العمومية للسيارات واردا مقارنة بالعدد المرتفع للسيارات حيث أصبح البحث عن مكان بأحد هذه الواقف العمومية أو الموافق الخاصة بالمدينة مهمة صعبة أرقت السائقين لكن تبقى الحصيلة الأخيرة لنسب حوادث المرور بالولاية تسجل تراجعا ملحوظا بالمقارنة مع عدد السيارات المرتفع وهذا راجع إلى مخطط العمل الذي سطرته السلطات المعنية بعد الدراسة وتحليل الإحصائيات والنقائص المسجلة على مدار السنوات الفارطة وكذا مختلف الحملات التحسيسية لها للوقاية من حوادث المرور وتثمين دور الوعي المدني وذلك بالتعاون مع كل الشركاء في هذا الميدان بما فيهم الهيئات الإدارية والتي أخذت بعين الاعتبار وكذلك حالة شبكة الطرقات بالولاية.
بكاي يسرا