حجز سلع بقيمة 160 مليار و 53 ملي ر عملة أجنبية

في عام 2009 بتبسة

كشفت مصدر مسؤول بمد بمديرية الجمارك الجهوية لولاية تبسة لأخر ساعة عن أخر مستجدات المؤسسة في إطار حماية ألاقتصاد الوطني من التخريب والتهريب حيث وضعت العد يد من التسهيلات الجمركية المنصوص عليها مؤخرا في قانون الجمارك خاصة ماتعلق بالأنظمة ألاقتصادية والجمركية . كنظام العبور ونظام القبول المؤقت . نظام إعادة التموين بالإعفاء . وأكد مصدرنا أنه منذ تاريخ صدور القوانين التي تحد د عملية خروج ألأموال والعملة ألأجنبية إلى الخارج إلا بوثائق بنكية مؤشرة أو رخص من طرف المصالح ألأمنية . وهو ألأمر الذي أقلق تجار الليل والغير شرعيين وجعلهم يفضلون سياسة التهريب حتى لا تنكشف أعمالهم ألإجرامية في حق الاقتصاد الوطني . حيث تزايدت مؤخرا عمليات التهريب للأموال وانضمت إلى فئة السلع المهربة كالذهب وألاثار والوقود والسلع والنحاس وغيرها . وهو ما يشكل نزيف وتخريب حقيقي للاقتصاد الوطني من خلال إفراغ البنوك من العملة ألأجنبية بطريقة غير شرعية سيما وأن ألأموال المهربة لا تقل عن المليون أورو أو مليون دولار في عملية التهريب الواحدة . وهو مايؤكد حسب مصادرنا تواطؤ العد يد من الجهات من تجار ومستثمرين اقتصاد يين ورجال أعمال مع المهربين . خاصة وأن أغلبها قادما من ولايات داخلية كخنشلة أو أم البواقي أو سطيف أو المسيلة أو ورقلة ومخبأة بإحكام داخل سيارات سياحية للعبور بها الحدود البرية بإعتبار ولاية تبسة منطقة عبور حد ود ية وبها أربعة مراكز معتمدة .كما شكلت قضايا مخالفة الصرف ونهب ألأموال وتهريب العملة ألأجنبية الى ماوراء الحد ود عبر ولاية تبسة اهتمام مختلف السلطات ألأمنية والجهات ألأمنية بتبسة بعدما باتت تأخذ أبعاد خطيرة ضمن الجريمة المنظمة . حيث أوضح مصدرنا أن مصالح الجمارك قد تمكنت خلال العام الماضي من حجز ماقيمته 53 مليارا سنتيم من مختلف العمل ألأجنبية في أربعة عمليات فقط . وأكد مصدرنا أن مصالح الجمارك قد قررت التخلص من مخزون السيارات الذي تعج بها الحصائر والتي يفوق تعد آدها حاليا حوالي 2000 سيارة تهريب وأخرى مزورة الوثائق محجوزة . منها 664 سيارة تم حجزها في عام واحد 2009 . وينتظر قرارات المحكمة للفصل فيها قبل الشروع في عملية التخلص منها إما بالبيع أو بإتلافها . ويقدر ثمن المحجوزات ألأخرى مثل الوقود ب 400 ألف لترا ب 150 مليون دج .أما السلع المحجوزة ألأخرى مثل النحاس والذهب والمواد الغذائية والبارود والملابس ومواشي فقدر ثمنها ب 120 مليار سنتيم . وأوضح مصدرنا أن مصالح الجمارك قد سجلت بالمراكز الحدود ية 3515 تصريح مرخص للا ستيراد . وبلغت الصادرات 400 مليون دج .