تفتيش الحاويات والقيام بإجراءات الجمركة في زمن قياسي

الجمارك تتخذ تدابير تحفيزية لفائدة المستثمرين الأجانب:

شرعت المصالح الجمركية في تبسيط الإجراء الإداري الخاص بالاستثمار الأجنبي بما يخدم الاقتصاد و يتماشى والتغيرات الجديدة التي طرأت على الاقتصاد الوطني والعالمي على حد سواء مع إدراج تكنولوجيات حديثة في التعاملات اليومية لمختلف مراكز المراقبة والإدارة العامة للاطلا عن كثب على التعاملات الجمركية، وترسانة القوانين بما يشجع الاستثمار الأجنبي في الجزائر.
وعن القوانين الجديدة في هذا القطا، كشف السيد عبد المجيد مرزوقي مكلف بالمبادلات التجارية على مستوى المديرية العامة للجمارك، أنه تم الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التغيير والتكيف مع الأوضا الجديدة وقال مرزوقي أن هذا الأمر جعل الجمارك تتجه نحو المختصين في القوانين الاقتصادية لسن مجموعة من القوانين تتماشى والإصلاحات الاقتصادية والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتطوير الاستثمار بصفة عامة خاصة الأجنبي ومحاولة أقلمة التغييرات الطارئة مع نشاط الجمارك الذي بدأ يتفتح على العالم الخارجي ، مع توفير الجو المناسب لاستقطاب رجال الأعمال وتسهيل التعاملات الجمركية،مشيرا إلى وجود تقصير في تطبيق القوانين.
ولبلوغ الأهداف المسطرة قال مرزوقي خلال ندوة نقاش حول/ النظام الاقتصادي الجمركي والاستثمار/ بيومية المجاهد، أن المديرية العامة للجمارك ارتأت استعمال وسائل اتصال حديثة لتقليص وقت معالجة الحاويات واستكمال الإجراءات الجمركية في وقت قياسي وهي التدابير التي تراهن إدارة القطا على تطبيقها لتحقيق الاستثمار للاقتصاد الوطني.
كما أن استعمال الاتصال عبر الأقمار الصناعية سمح حسب ذات المتحدث بربط مختلف مراكز المراقبة الحدودية وهو ما شرعت إدارة الجمارك في تنفيذه حيث سجل ربط 85 مركز مراقبة وهو ما سمح بتسهيل معالجة طلبات العبور ومراقبة شبكات التهريب ،ومن مجمل الإجراءات الجديدة التي تعمل إدارة الجمارك على تطبيقها ميدانيا إعادة الاعتبار لعدد من مهام الجمارك على غرار الجمركة في عرض سواحل البحر بالحدود الإقليمية والتنقل إلى المؤسسات لجمركة وسائل الإنتاج وهو ما يدخل ضمن التسهيلات الجمركية التي شر في تطبيقها منذ مدة والمتعلق بالممر الأخضر لكبار رجال الأعمال مما خفف من الضغط على مستوى الميناء وفتح مجالات لربط علاقات متينة مع المتعاملين والشركاء الاقتصاديين وحتى مع مصالح الجمارك لعدد من الدول التي تتعامل معها الجزائر.
وعن فحوى قانون الجمارك الجديد الذي يخدم الاقتصاد الوطني ويشجع الاستثمار الأجنبي في الجزائر قال السيد حسبا عادل انه تطرق لكل الثغرات السابقة التي كانت دون تطور القطا الاقتصادي الذي يعتبر الجمارك العمود الفقري له بما انه المقياس الوحيد الذي يحدد مدى تقدم الأنظمة الاقتصادية وهو البوابة لكل مبادلات تجارية ،كاشفا في السياق ذاته عن تعزيز ترسانة القوانين بخصوص مكافحة التقليد والغش من خلال التقرب أكثر من ممثلي العلامات التجارية الناشطة بالسوق الوطنية وحثها على التقرب من مصالح الجمارك لتحديد منتوجاتها وتكوين أعوان الجمارك قصد السماح لهم بكشف كل محاولات إغراق السوق الوطنية بالمنتوجات المقلدة.
من جهة أخرى سيتم فتح مكاتب خاصة للطعن يعود إليه المتعاملون الاقتصاديون في حالة منازعات مصالح الجمارك قصد حل القضايا العالقة على مستوى العدالة والمتعلقة بالحاويات المكدسة على مستوى نهائي الحاويات بسبب نزاعات تتعلق بالتصريحات الكاذبة أو عدم التقدم في الآجال المحددة للجمركة.