عصابة تسلب المواطنين بإقامة حواجز مزيفة

أم البواقي/ 7 سنوات سجنا للمتهمين والبراءة للثالث

سلطت محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي خلال دورتها الحالية عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين (ب.م) و (م.ف) يتراوح سنهما بين 41 و37 سنة لمتابعتهما بجرم السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد واستحضار مركبة ذات محرك إضرارا بالضحية (ب.ع) الذي سلب منه مبلغ 13 مليون سنتيم هذا في وقت برأت هيئة المحكمة ساحة المتهم الثالث المدعو (ر.ع.د). تعود وقائع القضية حسب ما جاء في نص قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام إلى أحد الأيام من شهر أوت للسنة المنقضية على إثر إقدام المتهمين على وضع حاجز مزيف على مستوى الطريق الوطني رقم 10 الرابط عين فكرون بقسنطينة هدفه سلب ونهب ممتلكات عابري الطريق أين وقع في قبضتهم الضحية (ب.ع) الذي كان رفقة ابنه على متن سيارة ميغان وبعد أن أضطر للتوقف لكون المتهمين نصبا حواجز من الحجارة لجعل أصحاب المركبات يخففون السرعة وفور ذلك تقدم منه المتهمون الذين استعملوا بخاخات الغاز المسيل للدموع في حق الضحية وابنه قبل أن يعتدوا عليهما بالأسلحة البيضاء مرغمين إياهما على النزول ومن ثمة تفتيش السيارة التي وجدوا بداخلها مبلغا ماليا يقدر ب 13 مليون سنتيم وبعد الاستيلاء عليه فروا على متن مركبتهم من نوع J5 وفور ذلك تقدم الضحية أمام فرقة الدرك الوطني بالعامرية القريبة من الحدث بشكوى مفادها تعرضه لعملية اعتداء بالسلاح الأبيض متبوع بسرقة مبلغ مالي كان بحوزته وبعد إعطاء بعض الأوصاف ونوع المركبة سارعت مصالح الدرك إلى استنفار قواعدها وتبليغ مختلف الفرق الإقليمية المجاورة بعد أن تأكدوا من الوجهة التي سلكتها المركبة باتجاه مدينة عين عبيد لتتواصل التحريات مدة أسبوع أين تمكن أفراد فرقة الدرك الوطني من إيقاف المركبة المبلغ عنها وبعد إخضاعها للمراقبة وإحضارها إلى مقر الفرقة استدعى الضحية الذي تعرف عليها كما تعرف على شخصين كانا وراء ما تعرض له، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المتهمين إلى فرقة الدرك بالعامرية دائرة الاختصاص أنجز لهم ملف جزائي نفوا من خلاله جملة وتفصيلا تورطهم في القضية معتبرين إدعاءات الضحية باطلة، ليتم تقديمهم إلى الجهات القضائية بمحكمة عين فكرون التي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت إلى حين المحاكمة التي تمت في بحر هذا الأسبوع حيث صمم المتهمون على الإنكار بالرغم من الأدلة التي توصلت إليها الجهات القضائية سيما تعرف الضحية إلى اثنين منهم وهي كلها قرائن تدين المتهمين بحسب ممثل الحق العام الذي التمس في حقهما عقوبة 12 سنة سجنا نافذا و 7 سنوات للمتهم الثالث وبعد مرافعات الدفاع انسحبت هيئة المحكمة إلى غرفة المشورة لتخرج بحكم قضائي بمعاقبتهما بسبع سنوات سجنا نافذا مع إلزامهما بتعويض الضحية بمبلغ قدره 15 مليون سنتيم، مع التصريح ببراءة الشخص الثالث لانعدام الأدلة.
أحمد برهان