كتلة « النهضة» البرلمانية تحذر من الانزلاق بسبب سوء توزيع السكنات

طالبت بتأجيلها إلى غاية إيجاد ألية مناسبة

طالب نواب « النهضة» أمس، السلطات العمومية ب «تأجيل عملية التوزيع إلى غاية إعادة النظر في الآلية المعتمدة في التوزيع نظرا لانعكاسات الاجتماعية على الوطن أو حدوث أي انزلاق من شانه أن يدخل البلاد في دوامة» . وضرورة إشراك القضاء في المتابعة والتحقيق في الخروقات المسجلة من طرف أعضاء لجان السكن في التوزيع. وأوضح نواب حركة النهضة في بيان لهم أمس، أن «غياب العدالة في توزيع السكنات ادى الى حالة الغليان الاجتماعي والخروج الى الشارع وتخريب المرافق الممتلكات العمومية والخاصة وارهاق القوة العمومية التي اصبحت التي اصبحت تستدعى في كل مرة لتغطية اخطاء الاداريين في غياب تحمل السلطات العمومية لا يجاد حل جذري ينهي ظاهرة الغضب الشعبي لغياب العدالة الاجتماعية ومتابعة المسؤلين المسيرين على اخطائهم «. وسجل نواب النهضة، ان احتجاج المواطنين «دليل واضح على ان لجان التوزيع السكن تفتقر الى التمثيل الشعبي النسبي للجان الاحياء«، حيث ان الكثير من الاحياء غير ممثلة في لجان التوزيع للاطلاع على الحقائق وذلك بسبب عدم اعتماد الادارة لجان الاحياء او وضع العراقيل في اعتمادها وتكتفي بتمثيل رمزي فمثلا نجد بلدية بها 63 حيا ممثلة اعتمدت لجنتين حيين فقط وهو ما تمت ملاحظته على المستوى الوطني . كما تساءل هؤلاء: كيف نطلب من لجنة توزيع السكن ان تكون عادلة في التوزيع بدءا برؤساء الدوائر الى الاعضاء ولم يتم عرضهم على المحكمة لأداء القسم اليمين في مهامهم ويتم توجيه القسم الى اعوان بسطاء يقومون بتحقيقات ميدانية ليست لهم اية سلطة في التوزيع وليسوا اعضاء في لجان التوزيع ؟.فيما رأوا أن الاحتجاجات الشعبية دليل على عدم احترام المعايير المحددة المرسوم المعني بالسكن حيث لم يتم احترام سلم التنقيط ولا شروط الاقامة بأكثر من خمس سنوات في الاقليم ولا احترام نسبة الشباب اقل 35 سنة فنجد مثلا حصة بها 140 سكن اجتماعي تم منح 07 شباب فقط . وبروز ظاهرة المحاباة والمعارف ونظام الكوطات بين الأعضاء لجان التوزيع حسب درجة النفوذ وغياب عدالة في منح نوعية الشقق ومساحتها لا تتوافق مع افراد العائلة . قبل ان يدعون السلطات العمومية الى «تأجيل عملية التوزيع الى غاية اعادة النظر في الالية المعتمدة في التوزيع نظرا للانعكاسات الاجتماعية على الوطن او حدوث اي انزلاق من شانه ان يدخل البلاد في دوامة« . وضرورة اشراك القضاء في المتابعة والتحقيق في الخروقات المسجلة من طرف اعضاء لجان السكن في التوزيع او للخروقات المسجلة من طرف لجان الطعون الولائية ولا يمكن تصحيح الخطأ بطعون ادارية وينتهي الامر والسكوت عنه كانه اللاحدث نظرا لحجم مساس بمصداقية الدولة في العملية . كما طالبوا بإيجاد آلية جديدة بديلة عن الحالية بهدف اشراك المواطنين في العملية تحقق اكثر عدالة وشفافية واعتماد نظام القرعة في التوزيع بحضور المواطنين للقضاء على المحاباة والتدخلات الفوقية كما نوجه نداء الى المواطنين الى التعقل وعدم انجرار الى حرق الممتلكات والمرافق العمومية.
ليلى/ع