قالت إنه منح المرقين امتيازات على حساب طالبي السكن: النهضة تتحفظ على قانون الترقية العقارية في البرلمان

اعتبر نواب حركة النهضة في المجلس الشعبي الوطني، القانون المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية بمثابة ''صك على بياض'' من وزارة السكن لصالح المرقين العقاريين على حساب الجزائريين ''الغلابى'' الذين ما زالوا يحلمون بالحصول على سكن.
وانتقد النواب في بيان صحفي حصلت ''البلاد'' على نسخة منه، التدابير التي اتخذتها الوصاية بخصوص القضاء على أزمة السكن التي أصبحت محل احتجاجات في مختلف ربوع الوطن، موضحين أن القانون الذي صادق عليه نواب الشعب أمس، ليس أولوية الظرف الراهن والذي يشهد اضطرابات اجتماعية، نظرا لعدم وجود عدالة في توزيع السكن، متسائلين عن الجدوى من ''عدم توضيح طريقة المساعدات المادية والشروط المطلوبة والتي تصب من خزينة الدولة أحالها على الوصاية مع غموض مواد المشروع، حيث أحال على 30 مادة أحيلت على التنظيم والجهة الوصية''،ئمعربين عن خوفهم منئأن يكون هذا القانون ضمن ''أجنده التخلي عن السكن الاجتماعي ودعم السياسة الاجتماعية للطبقات الضعيفة ويخدم جماعات المال والبزنسة بالعقار.
من جهته،ئأكد وزير السكن نور الدين موسى أن قانون الترقية العقارية الذي صادق عليه نواب الشعب جاء ل ''تدعيم الترسانة التشريعيةئالخاصة بقطاع البناء والتعمير''، كما من شأنه أن يساهم في ''إنهاء حالات الاحتيال'' على طالبي السكن.
وأوضح موسى أن هذا القانون تم إعداده باستشارة الشركاء في قطاع السكن وبخاصة المرقين العقارين، الذين طالبوا حسب المتحدث باستصدار مثل هذا القانون لتنظيم مهنة المرقي العقاري وتحديد النظام الأساسي لهذه الفئة من خلال معالجة، إدارة وتسيير البناءات المنجزة وتوفير حماية أكثر للمكتتب وكذلك حماية حقوق المرقي وتحديد واجباته.