عمال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ينتظرون تحديد مصيرهم المعلق

بسبب فرض شروط لقبولهم منطرف بنك بدر

لايزال مصير العديد من الإطارات والعمال التابعين لبنك الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية معلقا، في انتظار قرار حاسم وواضح من بنك الفلاحة والتنمية الريفية الذي التزم بإعادة إدماج 357 إطار، ليتم توزيعهم على مختلف الوكالات والمديرية العامة، فيما يرتقب أن يوزع حوالي 510 عامل بين فرع التأمين للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والذهاب الإرادي. أشار مصدر مقرب من المديرية لجريدة اخر ساعة إلى أن مصير البنك لايزال معلقا بقرار يرتقب أن يصدر لاحقا من بنك الجزائر، بعد تسوية الوضعية الخاصة بالعمال، حيث إن هنالك مقترحا لتحويل المؤسسة المالية إلى شركة استشارات، فيما يميل القائمون على القطاع المالي إلى تصفية البنك، بعد حل مشكل العمال البالغين أكثر من 800 عامل وإطار، موزعين على العديد من الوكالات.في نفس السياق، تم التوصل مبدئيا إلى اتفاق بين المتصرف الإداري وبنك الفلاحة والتنمية المحلية من جهة والمتصرف وفرع التأمين بإعادة إدماج العمال والتزم البنك بإدماج 357 عاملا وإطارا على مستوى المديرية العامة والوكالات، إلا أن إشكالا برز بعد تلقي العديد من الإطارات استدعاء، حيث وجد هؤلاء أنفسهم أمام حالات توظيف جديدة ومدة تجريبية، مع غموض في وضعيتهم التي تبقى معلقة، بعد أن كان جلهم موظفين بصفة كاملة منذ سنوات. وهذا ما أثار غضب العمال واعتبروه تلاعبا بمصيرهم المهني فبعدما كانوا يشغلون مناصب راقية في مؤسستهم لمدة طويلة ليتم اخضاعهم للتجارب وفترة تربص بنك التنمية الفلاحية بعد حل المؤسسة المالية للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.من جانب آخر، كشف مصدر نقابي في بنك الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية ، أن اتفاقا تم التوصل إليه مع المتصرف الإداري، سمح باستفادة كافة العمال من زيادة في الأجر القاعدي بنسبة 25 بالمائة، كما سيتم الشروع في تحديد قائمة العمال الراغبين في الاستفادة من الذهاب الإرادي والتقاعد المسبق مع الاستفادة من مزايا في مجال التعويضات، إلا أن مصير البنك لم يتم الحسم فيه لحد الآن، حيث تظل المؤسسة المالية تحت وصاية بنك الجزائر الذي عين متصرفا إداريا منذ 2006 في محاولة لإنقاذه. وفي الأخير فان العمال مازالوا مصرين على مطالبهم والمتمثلة في إعادة إدماجهم بالمؤسسة الأم ورفضهم الالتحاق بمناصب العمل التي تم اقتراحها عليهم من طرف بنك التنمية الفلاحية بدر بسبب الشروط الموضوعة مقابل قبولهم كالخضوع لفترة تجريبية وتربص بعد العمل لمدة سنوات بمؤسستهم المنحلة للنهوض بها . وللإشارة فان العمال قد احتجوا عدة مرات أمام المديرية العامة للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي كما قاموا بطرح مشكلتهم على صفحات الفايس البوك يناشدون من خلالها رئيس الجمهورية والوزير الاول التدخل للحد من معاناتهم منذ سنة2009 الى غاية اليوم.
حورية فارح