أفضت التحقيقات الأولية التي باشرتها لجنة التحقيق التي أوفدتها المديرية الجهوية للقرض الشعبي الجزائري بباتنة لوكالة بسكرة إلى توقيف إطار سامي بالبنك عن مهامه وتحويله إلى التحقيق بتهمة التزوير وإستعمال المزور في محررات رسمية متمثلة في إستعمال جوازات سفر مزورة لأشخاص وهميين للحصول على مبالغ ضخمة من العملة الصعبة تفاصيل القضية إستناذا إلى مانقلته مصادر مقربة من ملف التحقيق لأخر ساعة تعود إلى الأسابيع القليلة الفارطة أين رفع زبون شكوى لدى الوكالة الجهوية للبنك بباتنة تفيد إستغلال إطار لخبرته ومنصبه في تحويل العملة الصعبة المتمثلة في الأورو بجوازات سفر مزورة تحمل أسماء لأشخاص مجهولي الهوية لتباشر على إثر ذلك تحقيقات مدققة في القضية أوفدت خلالها لجنة متكونة من مفتشين للتحري في القضية على مستوى وكالة CPA بسكرة حيث أقضت بعد التحقيق المدفق إلى التوصل إلى أن الشخص محل الشكوى حول إلى حسابه مبالغ ضخمة من “الأورو” عن طريق التزوير وبطرق غير شرعية مما إستدعى توقيفه بعد تحرير محاضر سماع ضده أثناء تحقيق داخلي في إنتظار تقديمه أمام الجهات القضائية لمواجهة التهمة المنسوبة إليه والمتمثلة أساسا في التزوير وإستعمال المزور في محررات رسمية وتحويل مبالغ مالية لحسابه دون وجه حق مستغلا منصبه لتنفيذ عملياته والتي إستمرت قرابة خمس سنوات من التحايل ...مصادرنا أضافت بأن المتهم كان يحرص على تنفيذ عمليات التحويل بكل دقة تصعب على القائمين على البنك التفطن لها يأتي هذا في إنتظار ماستقضي إليه التحقيقات التي لاتزال جارية لكشف الأيادي التي تقف وراء عملية تزوير الجوازات وشركائه في تنفيذ عمليات التحويل
