إطارات في بنك بدر متهمون بتزوير وثائق رسمية

اجل مجلس قضاء العاصمة النظر في قضية إطارات من بنك بدر توبعوا بتزوير إشعارات سفارات وموظفي السلك الدبلوماسي عن طريق فاكسات أرسلت إلى مديرية العلاقات الخارجية لبنك الجزائر لتحويل الملايير إلى حسابات بعض الاشحاص على 05 سبتمبر المقبل بسبب غياب بعض الشهود كما رفضت هيئة المحكمة طلب الإفراج الذي تقدم به دفاع المتهمين.
تتلخص حيثيات القضية التي تورط فيها 11 متهما من بينهم نائب المدير العام لبنك بدر وبعض موظفي المديرية العامة للعلاقات الخارجية وبعض الزبائن من بينهم المتهم الرئيسي الذي اتُهم بإرسال فاكسات تحمل إشعارات مزورة باسم سفارات وموظفين في السلك الدبلوماسي إلى المديرية لتحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة إلى حساب بعض الأشخاص والذي كان يقيم بتركيا قبل أن يسافر إلى فنزويلا مباشرة بعد تفجير القضية أين لقي مصرعه في ظروف غامضة -حسب مصدر قريب من الملف- وقد تم تحريك القضية بناء على معلومات وردت إلى بنك الجزائر الذي تأسس طرفا مدنيا في القضية مفادها تحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة لفائدة أشخاص استنادا على إشعارات بالدفع مزورة حيث أوفد بنك الجزائر مفتشين إلى المديرية العلاقات الخارجية لبنك بدر والذين تأكدوا من صحة المعلومات باكتشافهم إشعارات بالدفع يبلغ عددها 26 إشعارا تم استنساخها بواسطة جهاز سكانير تحمل ختم بنك الجزائر وإمضاء موظفيه والتي أدرجت ضمن البريد الوارد على مديرية العلاقات الخارجية وسجلت على مستوى هذه المديرية وعلى أشاشها تم تحرير إشعارات بالدفع خاصة ببنك بدر قبل أن ترسل إلى الوكالات التابعة لهذا الأخير بغرض تزويد خمس حسابات بالعملة الصعبة مفتوحة على مستوى وكالات الشراقة، القبة، زرالدة، الرويبة، درارية، خاصة بعدد من المتهمين وأن المبلغ الذي استفاد منه هؤلاء بهذه الطريقة قدرت ب 780.210.72 أورو ، أما عن موظفي المديرية الذين قاموا بتحرير الإشعارات استنادا على الإشعارات المزورة فقد توصلت التحريات أن المتهم "ب.م" كان تربطه علاقة مع احد المستفيدين من التزوير ويتعلق الأمر بالمتهم "ل.ح" حيث كان هذا الأخير كثير التردد على مكتب المتهم الأول الذي كان هو الآخر كثير التغيب عن العمل باستعمال شهادات طبية تبين أنها مستنسخة قبل أن يقدم استقالته ويقتحم عالم التجارة وعلى هذا الأساس وجهت له تهمة تبييض الأموال.
كما توصل التحقيق إلى أن المتهمين "ق.ب" و"م.م" تمكنا من سحب مبالغ بالعملية الصعبة من الحساب الخاص بالزبون "ل.ح" بموجب فاكسين وردا إلى البنك من خارج الوطن الأول بمبلغ 30 ألف أوروا والثاني بمبلغ 20400 اورو للمتهمين على التوالي.
ويواجه المتهمون بتهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وتبييض الأموال والمشاركة وقد سبق للمحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد بإفادة المتهمين باحكام تراوحت لبن البراءة 18 سهر حبسا نافذا وغير نافذة.