قضية اختلاس أموال بالعملة الصعبة من بنك الجزائر أمام العدالة من جديد

أرجأ مجلس قضاء العاصمة النظر في قضية اختلاس أكثر من 30 مليار سنتيم من بنك الجزائر، التي تورط فيها 11 متهما هم إطارات وموظفين بالبنك تمت متابعتهم بجنحة اختلاس أموال عمومية، المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وتبييض الأموال، وذلك إلى شهر سبتمبر المقبل من أجل استدعاء الشهود·
بالرجوع إلى وقائع القضية، فقد تم كشفها بناء على معلومات وردت إلى مصالح بنك الجزائر، مفادها تحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية لفائدة الأشخاص، استنادا لإشعارات بالدفع مزورة، وعلى إثر ذلك، أوفد بنك الجزائر مفتشين إلى مؤسسة العلاقات الخارجية للبنك الذين تأكدوا من صحة المعلومات، وأسفرت بذلك عملية التفتيش عن 23 إشعار بالدفع تم استنساخها بواسطة جهاز سكانير تحمل ختم بنك الجزائر وإمضاء موظفي البنك والتي أدرجت ضمن البريد الوارد لبنك الجزائر إلى مديرية العلاقات الخارجية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، وسجلت على مستوى هذه المديرية، وعلى أساسها تم تحويل إشعارات بالدفع خاصة بنك الفلاحة قبل أن ترسل إلى وكالات هذه الأخيرة بغرض تزويد خمسة حسابات بالعملة الصعبة مفتوحة على مستوى وكالات شراقة، القبة، زرالدة ورويبة خاصة بعدد من المتهمين في قضية الحال، واستفاد بذلك هؤلاء بهذه الطريقة من مبالغ مالية قدرت ب 72,210,780 أورو· بالإضافة إلى ذلك، قام موظفو مديرية العلاقات الخارجية بتحرير وإمضاء الإشعارات بالدفع استنادا للإشعارات المزورة خاصة ب 6 متهمين، والتي تم تسجيلها فيما بعد بسجلات المديرية قبل أن توجه لتحرير الإشعارات ببنك الفلاحة والتنمية الريفية، كما أن أحد المتهمين وهو موظف بمديرية العلاقات الخارجية (ب. مصطفى) بعد أن قدم استقالته سجل عليه نوع من الثراء، بحيث قام بشراء فيلا بدرارية مساحتها 400 متر مكعب وظروفه المعيشية تغيرت بشكل يوحي أنه كان بصدد تبييض الأموال التي استفاد منها من جراء عملية التزوير التي راح ضحيتها البنك ، وتوصل التحقيق أيضا إلى أن المتهم ''ق. بوبكر'' و''م. نبيل'' قد تمكنا من سحب مبالغ مالية بالعملة الصعبة من الحساب الخاص بأحد الزبائن. للإشارة، فإن المتهمين في القضية تمت محاكمتهم على مستوى محكمة سيدي أمحمد وأصدرت في حقهم أحكاما تراوحت بين البراءة و 18 شهرا حبسا نافذا، فيما تأسس بنك الجزائر كطرف مدني في القضية، وطالب بتعويض قدره مليون دينار غير أن النيابة استأنفت الأحكام·