ليبيا تغلق حدودها مع الجزائر بسبب تدهور الوضع الأمني

في قرار لقي ردود فعل متباينة

أعلنت ليبيا أمس، إغلاق حدودها مع جيرانها الأربعة في الجنوب وهي الجزائر والنيجر وتشاد والسودان بسبب تدهور الوضع الأمني في جنوب البلاد الذي أعلن “منطقة عمليات عسكرية مغلقة”.قرر المؤتمر الوطني العام، أعلى هيئة سياسية في ليبيا، “ إغلاق الحدود الجنوبية لليبيا مع السودان والنيجر وتشاد والجزائر مؤقتا إلى حين تنظيمها وإعادة فتحها بالتنسيق مع دول الجوار”.واوضح القرار الذي صوت عليه المؤتمر بأغلبية 136 صوتا، في المادة الأولى منه على ان “تكون مناطق غدامس وغات وأوباري والشاطئ وسبها ومرزق والكفرة منطقة عمليات عسكرية مغلقة تطبق بشأنها التشريعات الاستثنائية الواردة بالخصوص”.واضافت الوكالة ان القرار كلف في المادة الثالثة منه “وزير الدفاع بتعيين حاكم عسكري للمنطقة الجنوبية على أن يكون من خارجها ويمنح كافة الصلاحيات المخولة للسلطة التنفيذية في هذا الخصوص بما في ذلك القبض على المطلوبين للعدالة في هذه المناطق وإبعاد المتسللين عبر الحدود وإعادتهم إلى أوطانهم وله أن يستعين بمن يراه مناسبا لتحقيق ذلك”.وكلف القرار ايضا “وزير الدفاع بالتشاور مع المؤتمر الوطني العام بتسمية الحاكم العسكري ومعاونيه للمنطقة سالفة الذكر”، وخوله بحسب المادة الخامسة “اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية واللازمة لتأمين وحماية الحدود الجنوبية للتراب الليبي”.وكان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان العائد من جولة اقليمية قادته إلى الجزائر والنيجر وتشاد والسودان، وأعلنا اتفاقا رباعيا سيتم التوقيع عليه لإحلال الأمن على الحدود مع هذه الدول. موازاة مع ذلك، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان اتفاقا سيتم التوصل اليه بين الفرنسيين والأميركيين في الأمم المتحدة حول قرار يسمح ببدء عمل عسكري دولي في مالي بهدف طرد المجموعات المسلحة التي تحتل شمال هذا البلد.وقال أن “هناك قرار دولي سيطرح من الآن وحتى بضعة أيام في الأمم المتحدة” لوضع اطار لهذا العمل، بينما ينتظر ما ستسفر عنه زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر الأربعاء المقبل بخصوص الوضع في مالي علما ان وجهات النظر بين البلدين تختلفان تماما ، حيث تدافع الجزائر على عدم التدخل العسكري في المنطقة عكس باريس التي ترافع عن إيفاد قوات أجنبية لتطهير الشمال من الجهاديين.وقال الوزير الفرنسي أن هناك 15 عضوا في مجلس الأمن، وفي الوقت الراهن هناك 14 من رأي فرنسا”. وقال أيضا “نحاول إيجاد قرار يمكن أن يضم الجميع”.كما أوضح أن “الولايات المتحدة أعلنت عن عنصرين أساسيين: الأول هو أن كل هذا سيكلف مالا. وتقول الولايات المتحدة انه من الصعب جدا عليها التوجه الى الكونغرس وطلب قروض”. والحجة الثانية ان الأميركيين أعلنوا ان تدخلا مسلحا يتطلب “دعما عسكريا قويا” عندما “سيكون الامر متعلقا بمواجهة إرهابيين”.وتصطدم رغبة فرنسا والافارقة في الحصول سريعا على موافقة الامم المتحدة على تدخل قوة دولية في شمال مالي الواقع بين ايدي متمردين اسلاميين، بموقف واشنطن التي تشك في قدرة باماكو وجيرانها على انجاز العملية بشكل ناجح.