الحكومة تقرر اتخاذ إجراءات مستعجلة لتشغيل الشباب في الجنوب

في اجتماع وزاري مشترك برئاسة سلال

أعلن مصدر مقرب من الحكومة، أنه سيتم «في القريب العاجل« الإعلان عن سلسلة من الإجراءات لصالح تشغيل الشباب في منطقة جنوب البلاد
و قال ذات المصدر أنه تم اتخاذ القرار بشأن هذه الإجراءات عقب مجلس وزاري مشترك ترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الأحد، وتأتي الإجراءات الجديدة بعد حملة الاضطرابات التي تعرفها مناطق الجنوب احتجاجا على الشغل، و كان وزيرالداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية أكد خلال حفل تنصيب الولاة الجدد السبت الفارط بالجزائر إلى أن الشغل يعد «المشكل الرئيسي« المطروح في ولايات الجنوب داعيا إلى تكوين «كامل و سريع« لصالح الشباب البطال الذي ليس له مؤهلات. و ذكر على سبيل المثال ولاية ورقلة حيث تقوم المؤسسات الناشطة بالمنطقة بتوظيف «بطرق ملتوية و دون موافقة وكالة التشغيل بالولاية». و أكد أن «التشريع و التنظيم لا يسمحان في الوقت الراهن بمواجهة هذا الوضع لكن سيتم إعطاء تعليمة لاحقا حتى تتم عمليات التوظيف على مستوى هذه المؤسسات بموافقة الوكالة« (الوكالة الوطنية للتشغيل). و حذر الوزير من أنه «في حال عدم احترام هذا الإجراء فإن التوظيف يعتبر باطلا و لاغيا». من جهة اخرى اشار ولد قابلية الى أن قطاع المحروقات «لا يمكنه تلبية كل طلبات العمل بالجنوب« لافتا الى ضرورة توجيه طلبات الشغل الى قطاعات أخرى كالزراعة و الصناعات التقليدية. و أشار إلى أنه تم إعطاء تعليمات لمؤسسات عمومية كبرى بخلق فروع خاصة بالجنوب. موازاة مع ذلك، دعا التجمع الوطني الديمقراطي شباب الجنوب إلى حماية مكتسبات الوطن و نبذ كل أشكال العنف و التحريض مذكرا بأن التحديات الكبيرة التي تواجهها الجزائر تتطلب التحلي بروح المسؤولية و الوعي بالرهانات الوطنية الكبرى. و أكد الحزب في بيان توج إجتماع الهيئة الوطنية التقنية للتجمع برئاسة الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح نبه الحزب إلى «خطورة التحركات اللامسؤولة« في بعض ولايات الجنوب و كذا «الإنسياق وراء الدعوات المغرضة التي من شأنها المساس باستقرار المنطقة و الوحدة الوطنية«. و حذر في هذا السياق من محاولات إقحام الشباب و التلاعب بعواطفه من خلال «الإستغلال السياسوي المكشوف« داعيا هذه الفئة إلى «عدم الإنسياق وراء دعاة الفوضى و عدم الإستقرار« خاصة و أن الإرادة السياسية للحكومة «تؤكد التوجه نحو التجاوب الجدي و الإيجابي في الميدان مع المطالب المشروعة لسكان المنطقة«. و ذكر بالجهود التي تبذلها الدولة من خلال برامجها التنموية على غرار برنامج الهضاب العليا و الجنوب «الذي أدى إلى تحسين ظروف معيشة المواطنين بشكل ملحوظ« فضلا عن أن المخطط التنموي (2010-2014) «سيساهم بدون شك في خلق مناصب عمل جديدة تعزز المكاسب المحققة في مجال ترقية الشغل و مكافحة البطالة«. كما أعرب التجمع عن ثقته في أن مواطني المنطقة خاصة شبابها «سيفوتون كما أثبتوا دائما الفرصة على محاولات بث الفتنة و الفرقة و زعزعة الإستقرار« مشيدا بالمقابل بالرعاية التي توليها الحكومة لمنطقة الجنوب من خلال «البحث عن حلول سريعة للمشاكل التي تعترضها«. للإشارة ناقشت الهيئة التقنية للتجمع الوطني الديمقراطي في إجتماعها الذي استمر يومين الخطوط العريضة لمهام أعضائها الذين استعرضوا اقتراحات في شكل خطة عمل «متكاملة« لتفعيل نشاط الحزب في الفترة المقبلة استعدادا للمواعيد الهامة التي سيعرفها الحزب. و قد سجلت الهيئة تقدم وتيرة العمل الذي أوكل للأعضاء و هو ما من شأنه إزالة آثار الأوضاع التي عايشها الحزب و يعيد الديناميكية اللازمة لنشاطاته». وفي السياق ذاته، شرع أمس، وفد عن لجنة النقل و المواصلات و الإتصالات السلكية و اللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني متكون من 11 نائبا في زيارات ميدانية إلى أدرار و تمنراست و جانت و إليزي وعاين الوفد خلال زياراته إلى هذه المناطق الجنوبية التي ستدوم تسعة ايام المرافق و المنشآت التي تدخل ضمن إختصاصات اللجنة. كما سيلتقي أعضاء الوفد الذي سيقوده رئيس لجنة النقل بالمجلس محمود قمامة بالسلطات المحلية و ممثلي المجتمع المدني و الأعيان للإطلاع عن قرب على واقع التنمية المحلية و تحدياتها و سبل تلبية الإنشغالات الملحة لسكان و مواطني هذه الولايات.