“ قضاة مجلس الدولة لم يرتكبوا أي خطإ مهني"

رئيسة مجلس الدولة فلة هني تنفي اتهامات القاضي السابق عبد الله هبول

نفت رئيسة مجلس الدولة السيدة فلة هني، أن يكون قضاة مجلس الدولة الخمسة الذين أتهمهم القاضي السابق عبد الله هبول ب “الغش و التدليس" ، وقالت أن هؤلاء “لم يرتكبوا أي خطىء مهني".
وأوضحت فلة هني أمس، أن “قضاة مجلس الدولة الخمسة لم يقوموا سوى بتطبيق القرار الذي أصدرته الغرف المجتمعة لمجلس الدولة و لم يرتكبوا أي خطئ مهني”. نقيض الإتهامات التي وجهها لهم القاضي السابق عبد الله هبول الذي تحول إلى مهنة المحامين بعد 25 سنة عمل في مجلس المحاسبة، بينما أكدت رئيسة مجلس الدولة أن المادة 149 من الدستور تنص على أن “القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهامه حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون”. وتاتي تصريحات فلة هني، بعد أن كانت الغرفة المدنية لمجلس قضاء الجزائر قد رفضت يوم الخميس الفارط الدعوى التي رفعها عبد الله هبول ضد 5 قضاة من مجلس الدولة بتهم الغش و التدليس، لتؤيد بذلك الحكم الذي أصدرته في نفس القضية محكمة بئر مراد رايس في 31 أكتوبر2011. وقد رفضت الدعوى و صرحت المحكمة بعدم تمتعها بصلاحية مناقشة قرار لمجلس الدولة، فيما أكدت فلة هني ان “القاضي لا يمكن أن يستحضر أمام أية جهة مختصة قضائيا أو إداريا ليحاسب على كيفية تأديته لمهامه”. و وتساءلت المعنية كيف أن القاضي السابق عبد الله هبول الذي زاول المهنة لمدة 25 سنة و الذي يعمل حاليا كمحامي “يجهل هذا المبدأ الأساسي”. وكان هبول عقب حكم المحكمة صرح للصحافة أنه سيطعن في القرار بالنقض أمام المحكمة العليا القضاة الخمسة بالغش و التدليس في الأحكام التي أصدروها في حقه. بينما تعود وقائع القضية الى 2005 عندما قرر أعضاء الهيئة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء التحويل التلقائي للقاضي هبول الى اليزي كاجراء عقابي بسبب ارتكابه أخطاء مهنية عندما كان يشغل منصب مستشار بمحكمة برج بوعريريج. و هو قرار كان المدعي قد طعن فيه بالالغاء امام مجلس الدولة. و كانت وزارة العدل السابق قد صرحت بأن قرارات المجلس الأعلى للقضاءلا يمكن أن تخضغ لطعن بالالغاء وانما بالنقض طبقا للقرار الصادر عن الغرف المجتمعة لمجلس الدولة في 7 جوان 2005 تحت رقم 16886 الذي قال هبول أنه غير موجود. و يعتبر القرار أن مقررات المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية تكتسي طابعا قضائيا و ليس اداريا و بهذه الصفة لا يمكن الطعن فيها بالبطلان و إنما عن طريق النقض. كما أوضحت رئيسة مجلس الدولة أنه دعوى هبول غير مقبولة في الأصل وأنه ما كان أمام القضاة الذين اطلعوا عليها سوى “اعتبارها كذلك” حيث يعد المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية وحده المؤهل لمحاسبة القاضي على طريقة تأديته لمهامه. و تأسفت المسؤولة “للضجة” التي أحدثتها وسائل الاعلام حول “المسلسل هبول -مجلس الدولة” و المقالات المغرضة التي تعرض فيها خمسة قضاة من الهيئة التي ترأسها للقذف و لشتى الاتهامات. وتأسفت أيضا”لذكرهم باسمائهم مرة في الاسبوع و وصفهم بالمتهمين في حين أن نفس هذه الصحف تكتفي في القضائية الجنائية بالرمز للأحرف الاولى من اسماء المعنيين.” و لم تستسغ المسؤولة من جهة أخرى استغلال الجميع لواجب التحفظ الذي يخضع له القضاة ليسردوا ما حل بهم بطريقة أدائهم لعملهم”. و أوضحت أن القضاة لم يردوا على الاتهامات التي تناقلتها بعض الصحف و ذلك “لأن القضية كانت لم تفصل بعد” و ول فعلوا “لتم اتهاهم بالضغط على زملائهم و ربما بخرق واجب التحفظ”. فكون القضاة خاضعين لواجب التحفظ الذي ينص عليه القانون قد يعرضهم للمثول أمام المجلس الأعلى للقضاء للفصل في القضايا التأديبية و قد تتم معاقبتهم بتهمة خرق هذا المبدأ. كما أكدت هني أنه “مهما كان ظن البعض فإن مجلس الدولة هيئة نزيهة تضطلع بمهمتها النبيلة بأحسن ما أمكن و في شفافية تامة”.