الأستاذ سرير: التحول الديمقراطي في الجزائر مرهون بشفافية الانتخابات

شرّح المحاضر عبد الله سرير واقع التعددية في الجزائر على امتداد 20 سنة، وحدد مقاييس ايجابيتها التي ترتبط أساسا بمدى التطور الديمقراطي، معتبرا الظاهرة الحزبية عامل أساسي في رسم مسارها،مشيرا إلى أن التحول الديمقراطي في الجزائر مرهون بديمقراطية الدولة وشفافية الانتخابات وديمقراطية الأحزاب.
أكد المحاضر في ندوة فكرية نظمها قطاع التكوين السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني نهاية الأسبوع الفارط بالمقر الوطني أن التعددية كانت محل اختلاف في وجهات النظر والآراء ، كما حدد مفهومها الذي يعاكس الأحادية التي عرفتها الدول المستقلة بعد الحرب الثانية بهدف توحيد جهود الشعب من أجل البناء والتشييد ، ومن أجل استكمال الاستقلال السياسي باستقلال اقتصادي ، ثقافي ، وفي كل القرارات الهامة في المجتمع على حد تعبيره.
وفي هذا السياق عرّج سرير على مسار التعددية في الجزائر، حيث أوضح أن البلاد عرفت التعددية قبل الاستقلال وأفرزت نواة قيادية أخذت على عاتقها وحدة الأمة من خلال قرار تفجير الثورة في أول نوفمبر 1954 بهدف تحقيق الاستقلال ، ليشير إلى أنه بعد استرجاع السيادة الوطنية في 5 جويلية 1962 تم انتهاج نظام الأحادية الذي قادته جبهة التحرير الوطني لإنجاز كافة الخيارات الكبرى للبلاد من تحرير الاقتصاد ، وتأميم القطاعات الإستراتيجية ، وتطبيق الثورات الثلاثة، الثقافية ، الصناعية والفلاحية وما ترب عليها من مجانية التعليم ، الصحية ، الرعاية الاجتماعية ، والتي لا تزال آثارها شاهدة إلى يومنا هذا.
وذكر الأستاذ بتعديل دستور 1976 الذي جاء في أعقاب أحداث التي وقعت في 10 أكتوبر 1988 والذي أشار بشكل عام إلى الحساسيات السياسية، ثم الجمعيات ذات الطابع السياسي إلى أن جاء دستور 1996 الذي تمخضت عنه انتخابات رئاسية تعددية اعتبر أنها تمت في ظروف صعبة ماليا وأمنيا، إلا أنه بالمقابل رأى أنها كانت بداية قوية للتأسيس للتعددية في الجزائر .
وعدد سرير أطراف التعددية التي تتمثل في الجهاز البيروقراطي، الأحزاب، النقابات، منظمات المجتمع المدني جماعتا المصالح والضغط، وأضاف أن هؤلاء الفاعلين يشكلون اتجاهات فكرية وإيديولوجية محددة تلخصت في ثلاثة تيارات أساسية هي التيار الوطني، الإسلامي والديمقراطي ، مضيفا أن كل تيار من هذه التيارات يمكنه أن يتضمن أكثر من حزب ، وجبهة ، وحركة . وعهد ...
وخلال المحاضرة أعطى الأستاذ تعريفا للحزب الذي اعتبره ظاهرة سياسية اجتماعية واقتصادية تتألف بين فئة أو طبقة أو جماعات ما بهدف الوصول إلى السلطة، وتنفيذ برامجها ، وأكد أن تلك الأحزاب والتنظيمات الاجتماعية الأخرى تنتعش في ظل الديمقراطية، الحرية ، المشاركة السياسية، موضحا أن هذه العوامل تساعدها على تنفيذ أفكارها وبرامجها.
وأبرز الأستاذ سرير وظيفة الحزب ودوره في المجتمع وآثاره الايجابية على التعددية ، موضحا أن وظائف الأحزاب تتلخص التجنيد، والتنشئة السياسية، الاستقطاب والتأييد الشعبي، تقديم العمل الجماعي على الفرد والإيديولوجية والرؤى المستقبلية ، معتبرا الظاهرة الحزبية أداة من أدوات التعددية و عامل نشاط وحيوية وإبداع في تطوير التعددية .
وعدد الأستاذ بكلية العلوم السياسية والإعلام مقاييس التعددية، حيث ربطها بمستوى التطور الديمقراطي الذي يظهر حسبه من خلال مصداقية الأحزاب، المشاركة السياسية، وجود منافسة حقيقية بن التيارات، المشاركة في الانتخابات، تبني سياسات نقد موضوعية، والابتعاد عن سياسة المقاطعة لأجل المقاطعة والنقد لأجل النقد.
وعلى ضوء ذلك قال المحاضر إن الجزائر خاضت بعد دستور 1989 انتخابات محلية، وبرلمانية، ورئاسية، حرصت السلطة على تحقيق الشفافية، والموضوعية في الانتخابات، وإعطاء الكلمة للصندوق وحده، مذكرا بالشروط التي وضعتها السلطة على غرار عدم تحزب أفراد الجيش الشعبي الوطني، حياد الإدارة ، السماح بوجود مراقبين دوليين وتسليم محاضر الفرز في المكاتب إلى المرشحين. ورأى الأستاذ أن التجربة الديمقراطية في الجزائر من الناحية النظرية عرفت تطورا نوعيا، إلا أنه بالمقابل أوضح أن مستوى نتائج الانتخابات الحاصلة، فقد تميزت بهيمنة حزب على بقية الأحزاب .
واعتبر المحاضر أن نتائج الانتخابات أحد المؤشرات الدالة على التحول النوعي للديمقراطية في الجزائر ، حيث قال إنه في ظل التعددية عرفت الجزائر أربع انتخابات محلية، وبرلمانية، ورئاسية، تمت كل دورة في ظروف اجتماعية، واقتصادية وسياسية متميزة جعلت نتائج الانتخابات محل شك وهيمنة من طرف من الأطراف الفاعلة في النظام السياسي الجزائري ثم أن الانتقال الديمقراطي دون تهيئة الرأي العام على حد تعبيره جعله يتعثر بعد أحداث 1991، وبداية السنة الموالية .
كما أضاف الأستاذ أن هذا الوضع استمر بشكل تصاعدي إلى ما بعد أول انتخابات رئاسية سنة 1995 ثم انتخابات محلية وبرلمانية سنة 1997، أين فاز فيه حزب التجمع الوطني الديمقراطي بعد ثلاثة أشهر من اعتماده ، وهي التي طرحت حسبه استفهامات كثيرة وهو ما ذهب يقول بالملاحظين إلى التشكيك في نتائجه، ونزاهة العملية الانتخابية آنذاك. وأشار المحاضر إلى أن بعد انتخابات 1999 ، بعد هذه المرحلة بدأت معالم التركيبة الحزبية، وقوتها الشعبية تأخذ مسارا ثابتا ومستقرا، حيث قال إن جبهة التحرير الوطني سجلت عودتها إلى الصدارة في الانتخابات، المحلية والبرلمانية، والرئاسية بفعل التنظيم ، الخبرة ، التواجد في الوسط الاجتماعي، الديمقراطية داخل صفوف الحزب ، العمل الجماعي، رفض العمل بأسلوب الزعامات قولا وفعلا.
وخلص أستاذ العلوم السياسية إلى التأكيد أن التحول الديمقراطي في الجزائر مرهون بديمقراطية الدولة وشفافية الانتخابات، وديمقراطية الأحزاب، وبعدها عن الزعامات قائلا إن التجربة هي حصيلة تفاعل بين جميع مكونات النظام السياسي، والشركاء من منظمات المجتمع المدني.