أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أن حزبه سيتقدم قبل نهاية السنةالجارية باقتراحات تتعلق بتعديل النظام الانتخابي والقانون الأساسي للأحزاب وكذا قانوني البلدية والولاية. ونفى أمس على هامش إشرافه على ندوة فكرية بالمقر المركزي للحزب حول "التعددية السياسية، التجربة والآفاق"، أن يكون الأفلان يحضر لتقديم مقترحات لتعديل الدستور. ولما سئل عن الهدف من تنظيم مثل هذه الندوات الفكرية أجاب السيد بلخادم، أن ذلك يندرج ضمن عملية تحضير مشاريع لوائح المؤتمر التاسع الذي سينعقد في الثلاثي الأول من السنة القادمة. وعما إذا كان فتح ملف التعددية السياسية في البلاد وتقييمها أو تقويمها هو إرادة سياسية من جبهة التحرير الوطني تنبئ بإعادة تشكيل الخارطة السياسية في الجزائر، قال السيد بلخادم أن هذا الأمر يخضع لإرادة الشعب وليس لفتح ومناقشة ملف مثل التعددية السياسية والحزبية. ولدى افتتاحه أشغال الندوة أبرز السيد بلخادم أن التعددية السياسية في الجزائر مرت بمراحل ثلاث هي النشوء والانتقالية ثم مرحلة التوازن الديمقراطي، فالمرحلة الحالية وهي مرحلة الضبط الديمقراطي من خلال تجربة التحالف الرئاسي التي تعبر برأيه، عن النضج الديمقراطي الذي يتميز بالتكامل والحوار وتقاسم الأفكار من أجل إرساء الديمقراطية وجني ثمارها. الندوة التي نشطها أساتذة جامعيون تميزت بالمحاضرة الأكاديمية التي قدمها رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الجزائر الدكتور عبد الله سرير، حيث أوضح بأن تجربة التعددية من الجزائر، عرفت عوائق لكنها استطاعت في آخر المطاف أن تتغلب عليها، وتقوم نفسها إذ تراجع عدد الأحزاب التي تعارض من أجل المعارضة، واقتنعت أحزاب أخرى بضرورة التعاون والتكامل في تناول الشأن العام وحمل تطلعات الشعب وأشار المحاضر إلى أن عمر هذه التجربة التعددية، يحتاج إلى سنوات أخرى من أجل الحكم عليها وتقييمها تقييما موضوعيا، فعمر 20 سنة لتجربة تعددية شيء قليل لأن التعددية بمعناها الواسع تشمل جميع مناحي الحياة في البلاد، ولن تكون واقعا ملموسا من دون تعددية إعلامية اقتصادية وثقافية وتنظيمية وهي تقتضي الحرية، والوعي واحترام المبادئ والمؤسسات.
