نقابة الأسلاك المُشتركة تطالب بمراجعة أجور الوزراء، النواب وكبار الموظفين

تساءلت ما إذا كان هؤلاء يعلمون أن آلاف العمال بقطاع التربية يتقاضون 15 ألف دج

طالبت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية من الحكومة مراجعة أجور كبار المسؤولين في الدولة على رأسهم الوزراء ، النواب، الولاة، القضاة، السفراء، مسؤولي سوناطراك والبنوك، وربطت ذلك بما أسمته »باب الإنصاف والعدل« وتساءلت مقابل ذلك ما إذا كان هؤلاء يعلمون بأن هناك الآلاف من العمال داخل قطاع التربية يتقاضون 15 ألف دج بحساب المنح والعلاوت أي دون الأجر الوطني الأدنى المُحدد ب18 ألف دج، كما دعت البرلمانيين الجُدد إلى الإسراع في فتح النقاش حول ملف القدرة الشرائية لهذه الفئة.
أكدت نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين التي يرأسها، سيد علي بحاري، أن تأثر خزينة الدولة من الزيادات في الأجور التي تحدث عنها وزير المالية كريم جودي مؤخرا، والتي أكد على إثرها بأن الحكومة تُحاول قدر الإمكان التقليص من نفقاتها مستقبلا وأن »عهد الزيادات في الأجور قد انتهى«، تسبب فيها بشكل مباشر الأجور غير المعقولة التي يتقاضاها كبار موظفي الدولة بداية من أولائك الذين يتقاضون عشر مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، وعليه، شددت هذه النقابة على أنه » من باب الإنصاف والعدل إعادة النظر في أجور كبار الموظفين في مقدمتهم الوزراء والنواب مع غيرهم من المسؤولين السامين في الدولة مثل الولاة والسفراء ومسؤولي سوناطراك والبنوك وذلك بهدف تسليط الضوء على من يرهقون فعلا خزينة الدولة«.
في هذا السياق، تساءلت النقابة في بيان أصدرته أمس، ما إذا كان »وزير المالية وكبار الموظفين في الدولة يعلمون بأن هناك الآلاف من العمال بقطاع التربية الوطنية يتقاضون 15 ألف دج بحساب المنح والعلاوات ولم يحصل لهم الشرف بعد لقبض الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر ب18 ألف دج ولا يحلمون بتعليم أبنائهم عند الخواص ولا بالتطبيب كذلك عند الخواص«، مُحملة نواب المجلس الشعبي مسؤولية »فتح حوار صريح مع الحكومة لمناقشة تدهور القدرة الشرائية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن الخاصة بقطاع الوظيفة العمومية باعتبار أن البرلمان هو المكان الطبيعي للتعبير الصريح والديمقراطي عن انشغالات ومطالب وتطلعات العمال البسطاء من مختلف الشرائح الاجتماعية«، ومنه، الالتزام بالوعود التي قدموها خلال الحملة الانتخابية.
وجددت النقابة طرح المشاكل التي تُعاني منها والمطالب التي رفعتها منذ مدة هذه الفئة على رأسها »حقوق العمال من السكنات الوظيفية المقدرة ب20% والتي أُقصيت منها منذ الثمانينات ليتم تحويلها من طرف الإدارة لجهات أخرى بحيث جرى الأمر وكأنه لم يحدث شيء، ناهيك عن السكنات الإلزامية الخاصة بالحُجاب التي تم تحويلها بطرق ملتوية من طرف بعض رؤساء المؤسسة التربوية والمقتصدين«، هذا إضافة إلى المطالب المتعلقة بإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي مع مراجعة جذرية لسلم الأجور وكذا إلغاء المادة 87 مُكرر.