موظفو الأسلاك المشتركة يقررون مقاطعة الدخول المدرسي المقبل

طالبوا الحكومة بتلبية مطالبهم الأساسية للتراجع عن الإضراب المقرر في سبتمبر

دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الحكومة ووزارة التربية الوطنية، إلى الإسراع في تلبية عشرة مطالب أساسية، قبل اللجوء إلى الاحتجاجات والإضرابات بداية من الموسم المقبل، مطالبة السلطات العمومية بفتح باب الحوار والتفاوض الجاد معها حول انشغالاتهم.
وحسب بيان صادر عن النقابة، استلمت “الفجر” نسخة منه، فإن اجتماعا عقد بولاية معسكر، نهاية الأسبوع المنصرم، والذي شرع فيه، مناقشة عامة للواقع الذي يعيشه عمال هذا القطاع، وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وما تعانيه هاتان الفئتان من إجحاف وإهمال وضياع لشتى حقوقها التي لا تعد ولا تحصى، داعيا هذه الفئة إلى إثبات وجودها من خلال الدفاع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة.
ودعت النقابة إلى الاستعجال في فتح الحوار للنظر في مطالبهم، بعد أن رهنت استقرار قطاع التربية بتغيير القانون الخاص ومراجعة سلم الأجور والمنح والعلاوات الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، مؤكدة أن القانون الحالي يستحيل أن يشمل فئة دون الأخرى، لأن قطاع التربية كله متكامل، من الحاجب إلى أعلى مسؤول بالقطاع، ولا يمكن للمديرية العامة للوظيفة العمومية أن تنصب موظفا دون آخر بالسلك التربوي، علما أن ما جاءت به من تغييرات لا تلبي طموحات الفئة الشغيلة في جميع القطاعات، حسب ذات البيان، الذي أشار إلى التمييز في سلم الأجور، الذي يبقى وصمة عار في تاريخ المنظومة القانونية المسيرة للوظيفة العمومية، الذي أصبح لا يواكب ولا يساير الواقع المعيشي المتغير بالنسبة لها.
وأكد بيان النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، على ضرورة تحسين أجور هذه الفئة، بما يجعلها تنسجم مع المهام المسندة لها، كما طالب من الوزير الأول بصب كل المخلفات الخاصة بالمنح والعلاوات لسنة 2009 و2010، قبل الدخول المدرسي والدخول في إضراب.
ونددت النقابة بالنسبة التي منحت لمنحة المردودية التي تراوحت ما بين 30 و40 بالمائة، بعد عدم مراعاة القدرة الشرائية المكرسة بالسوق لهذه الفئة، واصفة القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالسيئ.
ودعت النقابة، في إطار آخر، إلى إدماج هذه الفئة بسلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر تلقائيا والاستفادة من منحة الأداء التربوي والتوثيق، لرفع أجورهم التي لا تتعدى 15 ألف دينار جزائري، في الوقت الذي تصل عند الموظفين الآخرين بقطاع التربية إي 50 ألف دينار، وهذا في الوقت الذي تحقق فيه خزينة الدولة وضعا ماليا معتبرا تزداد تدهور القدرة الشرائية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية.