تنسيقية الأسلاك المشتركة تمهل بن بوزيد أسبوعا للدخول في إضراب

أكدت أن العمال لم يستفيدوا من رفع الحد الأدنى للأجور شهر جانفي
منعت قوات الأمن أمس، ما يقارب 1000 موظف من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، من الاعتصام الذي دعت إليه تنسيقية الأسلاك المشتركة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية أمام ملحقة الوزارة بالرويسو، وقال المكلف بالإعلام في النقابة الوطنية لعمال التربية ”أس أن تي يو ” آيت حمودة حكيم، إنه تم إطلاق سراح جميع الموظفين الذين جرى اعتقالهم من طرف الشرطة، مؤكدا أن وزارة التربية لم تكلف نفسها عناء استقبال وفد عن المعتصمين واكتفت بإرسال رسالة لهم عبر أحد الصحفيين الحاضرين بعين المكان تفيد بأن وزارة التربية غير معنية بمطلب الإدماج·
وأضاف المتحدث أن التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة قد قررت إمهال الوزارة أسبوعا آخر للاستجابة لعريضة المطالب وعلى رأسها الإدماج، ليتم الدخول بعدها في إضراب مفتوح عن العمل وقال أن الوزارة تتحمل مسؤولية عواقبه مؤكدا أن عمال الأسلاك المشتركة لم يستفيدوا من عملية رفع الحد الأدنى للأجور التي أقرتها الحكومة بعد لقاء الثلاثية الأخير والتي حددت ب 18 ألف دج حيث قال إن العمال قد تأكدوا من ذلك بعد استلامهم مرتبات شهر جانفي الحالي التي أثبتت أن كثيرا منهم لا يزال أجره القاعدي لا يتعدى 9 آلاف دج، رغم أن وزير العمل أكد أن جميع المؤسسات الوطنية الخاصة منها والعمومية ملزمة بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من شهر جانفي 2012 وهدد بتسليط عقوبات على الممتنعين عن تطبيق القرار،
واستبعد المتحدث أن يعود الأمر لمجرد خطأ تقني مستدلا بعدم استفادة هؤلاء العمال من قرار رفع الحد الأدنى للأجور السابق الذي تم رفعه سابقا من 12 ألف دج إلى 15 ألف دج، وهو ما اعتبره آيت حمودة بمثابة الحفرة لموظفي هذه الفئة البسيطة· وجدد المتحدث مطالبة الوزارة بإدماج فئة الأسلاك المشتركة في قطاع التربية ورفع منحة المردودية من 20 بالمئة إلى 40 بالمئة وتحديد مهام موظفي هذه الفئة منعا لاستغلالهم في مهام لا تدخل في نطاق عملهم وتخفيض الحجم الساعي وتسوية وضعية المتعاقدين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة·
يذكر أن موظفي الأسلاك المشتركة لا يزالون في إضراب عن العمل كانوا قد دخلوا فيه منذ تاريخ 09 جانفي الجاري وجرى تمديده إلى غاية 25 من الشهر نفسه ·